لوطن.كوم
كشفت مصادر مدنية نشيطة بتراب جماعة بني بويفرور التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الناظور، وجود إختلالات تتعلق بمخالفة قانون التعمير ودون مراعاة لمضامين الضابط العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص البناء،بالإضافة إلى إستصدار المجلس لوثائق تعمير غير منصوص عليها وغيرها من التجاوزات التي تقتضي تدخل وزارة الداخلية وتفعيل مضامين المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأضافت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها أن الجماعة تعيش خللا يعيق مصالح المواطنين ، وهو ما يتطلب تفعيل القانون وحمايته من خلال إتخاذ عامل إقليم الناظور لمختلف الإجراءات وتفعيل صلاحياته كما سبق وأن فعلها ضد مجلس مدينة الناظور إبان ولاية سليمان حوليش، على الأقل كي لا يفهم تدخله المشار له إنتقاميا ويروم تصفية حسابات حسبما تم تداوله من خلال وسائط التواصل الإجتماعي في وقت سابق.
وأكدت ذات المصادر ضمن إتصالها ب”لوطن.كوم”،أنها تستعد لمراسلة وزير الداخلية في الصدد بعد تحصصلها على ما يثبت وجود تجاوزات في مجال التعمير وما يرتبط به من شواهد إدارية.
من جهتها تحصلت جريدة”لوطن” بما يفيد ويثبت صحة تصريحات مصدر الجريدة ، وضمنها نموذج لرخص بناء مخالفة لمضامين الضابط العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص البناء، إلى جانب رخصتين لبناء سياج .
من جهة أخرى سبق لجريدة “لوطن.كوم” وأن وقفت على وجود معمل لصناعة البلاستيك وسط الغابة بتراب ذات الجماعة ، وقورات خصصت لتجميع المواد المستعملة المصنوعة من البلاستيك وهي المشاريع التي لا يزال المصدر صاحب الترخيص ببنائها مجهولا بالرغم من الأضرار الناجمة عنها ، في ضل صمت مسؤولي عمالة الإقليم ومسؤولي المياه والغابات.
