أصدر حزب العدالة والتنمية قبل قليل بلاغا رسميا يكشف فيه عن الخطوات التي اتخذتها قيادة الحزب بعد تفجر فضيحة عدم تصريح الوزير مصطفى الرميد بمديرة مكتب المحاماة الذي يملكه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
البلاغ أكد أن الحزب قرر عرض الرميد على اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية للاستماع إلى توضيحات المعني بالأمر.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب الأستاذ المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة الأخ سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الأستاذ المصطفى الرميد قبل سنة 2012.
وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب.
