قضية مثيرة تعيشها الجزائر منذ أمس الخميس يختلط فيها الصراع السياسي بجريمة جنائية غامضة راح ضحيتها مواطن مغربي يعمل في مجال الصباغة المنزلية، حيث استدعى الدرك الجزائري البرلماني السابق ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، للتحقيق معه بعدما جرى العثور على جثة الضحية داخل منزله الذي كان يُبنى “خارج الضوابط القانونية”.
وأعلن بلعباس الناشط القبائلي المعارض للنظام السياسي في الجزائر، أمس الخميس عن خبر استدعائه، كاشفا أن عناصر الدرك أتوا إلى منزله وطلبوا منه الالتحاق بمقرهم يوم الأحد، وأضاف عبر حسابه الشخصي في “الفيسبوك” أنه رفض الحضور كونه لم يتسلم استدعاء مكتوبا، لكنه في المقابل لم يكشف عن القضية التي سيتم الاستماع له بخصوصها.
وتبعا لذلك أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أنها فعلا “وجهت استدعاء لبلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني”، موردة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “تحقيقات حول واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر”.
ونفت النيابة العامة ضمنيا أن يكون لهذه الخطوة دافع سياسي، موردة أنها تدخل في نطاق القانون العام، وأضافت أن الجريمة التي تحقق بشأنها “لم يبلغ عنها المعني، وأسفرت التحريات عن أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر”، موردة أن التحريات كشفت أيضا بأن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية، وخلصت إلى أن التحقيقات الأولى حول القضية لا تزال متواصلة.
وأكدت صحيفتا “الخبر” و”الشروق”، واسعتي الانتشار بالجزائر، هذه الأخبار، غير أن الأخيرة أكدت أن الضحية يحمل الجنسية المغربية، وأن تحرك النيابة العامة جاء بعد أن توصلت السلطات بمكالمة هاتفية تفيد باكتشاف جثته داخل منزل بلعباس، دون مزيد من التوضيحات بخصوص سبب الوفاة أو كيفية العثور على الجثة.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع انخراط حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، الذي يقوده بلعباس منذ 2012، في التعبئة لأجل تنظيم مسيرات احتجاجية بمنطقة القبائل، وتحديدا في مدينتي تيزي وزو وبجاية، دعما للحراك الذي كان قد توقف بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي دفع العديد من النشطاء إلى ربط هذه الجريمة الغامضة بالدعوة للاحتجاجات.
وسبق لوزارة الداخلية الجزائرية أن وجهت إنذارا رسميا للحزب بسبب تحركاته التعبوية خلال الأسابيع الماضية، تعتبر من خلاله أنه متورط في ارتكاب “خروقات متكررة وملفتة للدستور والتشريعات والتنظيمات المعمول بها، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية”.
