أقرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، ما أدين به الوزيران مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، بمخالفتهما للقانون بعدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ودون أن تقرر في حقهما أي عقوبة ولو رمزية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب التي ترأسها، سعد العثماني، أنها تدارست تقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للأستاذين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز.
وبعد أن نوه البلاغ بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، أكد أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل؛
وأشار البلاغ إلى تقدير العناية المادية التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، كما نوهت بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛
ورغم الإقرار الصريح بوقوع المتهمين المخالفة القانونية، بعدم التصريح بالمستخدمين، إلا أن ذات البيان يؤكد:”أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”؛
ولم فت البيان أن يستنكر استغلال الواقعتين لشن حملة تهدف إلى النيل من الحز وقياداته، معبرا عن عزمه على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.
وقد اشتعلت موقع التوصل الاجتماعي، قبل أسبوعين، فضيحة اكتشاف عدم تصريح، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمستخدمة تعمل لدى مكتبه منذ عشرين سنة، ليسقط بعدها فريسة للنقذ اللاذع قبل أن يفتضح خبر قرينه في المهنة و الحكومة الوزير المعني بالشغل بعدم تصريحه بمستخدمين لدى مكتبه.
