وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، ملتمسا إلى الملك محمد السادس قصد الإفراج عن معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به.
وطلبت الجمعية من الملك محمد السادس، بشكل منفرد، “العفو الشامل عن جميع معتقلي الحراك وطنيا وعن الصحافي حميد المهدوي في أقرب فرصة ممكنة، وإلغاء كل مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم بسبب الحراك”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف هذه المعاناة وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة حسب مواردها وما تتطلبه، والمصالحة معها جذريا، وإزالة ما ترسب تاريخيا”.
وأكد الإطار الجمعوي للمحامي الحبيب حاجي، الذي كان ضمن أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن “التدخل الملكي أصبح ملحا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية”.
ودعت الهيئة الحقوقية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى “تشكيل كتلة سياسية وحقوقية ومدنية واسعة لطلب استفادة جميع المعتقلين الحراكيين بالريف وزاكورة وجرادة من العفو الملكي في أقرب فرصة”.
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بـ”التأسيس لمصالحة شاملة وعميقة ومتجذرة مع منطقة الريف تنمويا وحفظا للذاكرة التاريخية كما جاء في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع كل المناطق المهمشة، وتمتيع كافة المواطنات والمواطنين بحرياتهم وحقوقهم الأساسية وحقوقهم المجالية”.
ودعت الهيئة نفسها، بشكل استعجالي، إلى “تجميع كافة معتقلي حراك الريف في سجن واحد بناء على طبيعة الملف السياسية وتحسين وجبات الأكل والزيادة في مدة الزيارة وتحسين ظروفها وتوحيد تواريخها رحمة بالعائلات”.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام على إطلاق نشطاء عريضة إلكترونية، بالموقع العالمي “أفاز”، لجمع مليون توقيع، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف والمهدوي، مؤكدين أن هذا الأمر يحمل مصلحة للدولة والصورة الحقوقية للمملكة.
