نفى مسؤول بوزارة الفلاحة، ما روجته صحيفة ال فارو دي سيوتا، بخصوص اجبارية رخصة الذبح التي سنتها الحكومة بعد المجلس الوزاري، الذي انعقد امس الاثنين بالقصر الملكي.
وكانت صحيفة ال فارو دي سيوتا، قد أكدت أن حكومة العثماني اتخذت قرارا من أجل تشديد عملية الذبح خلال عيد الاضحى، وذلك مباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وزادت الصحيفة أن السلطات ستفرض على كل رب أسرة الحصول على رخصة للتمكن من ذبح أضحية العيد، حيث اتخذ هذا القرار، وفقا لآخر مستجدات الوضع الوبائي بالمغرب، والذي عرف ظهور مجموعة من البؤر الوبائية.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن كل رب أسرة سيكون مطالب بالحصول على رخصة من الوالي أو القائد في المقاطعة التي يقطن فيها وذلك لذبح أضحيته.
ولفتت إلى ان هذا القرار تم اتخاذه، بعد مجلس الوزراء، لتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا في المغرب، والتي يمكن أن تكون آثارها خطيرة للغاية على البلاد.
المسؤول بالوزاة نفى ما جاء في مقال الصحيفة، مؤكدا أنه لم يتم لحدود الساعة اتخاذ أي إجراء يفرض الحصول على رخصة للذبح، وأنه من الممكن منع الذبح الجماعي، وأي نشاط جماعي خلال العيد، وذلك للحد من انتشار الفيروس، أما بخصوص رخصة الذبح فهو اجراء مستبعد سيما أن غالبية المغاربة تذبح في منازلها.
