باشرت لجنة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحقيقاتها بشأن طلبات التعويض عن التوقف عن الشغل بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك بعدما شهد عدد الطلبات ارتفاعا خلال الدفعة الثالثة، الأمر الذي دفع بمراقبي المال العام إلى التحري في التصريحات المتوصل بها.
وحسب يومية “الصباح”، فقد استندت الوزارة في أبحاثها إلى الشكايات التي تم التوصل بها، من قبل المتضررين الذين لم يستفيدوا من التعويض، إذ تشير شكايات إلى استفادة عدد من الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وأكدت المصادر ذاتها أن بواية الشكايات، التي أنشأتها لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل استقبال شكايات الأشخاص الذين حرموا من التعويض، توصلت بأزيد من مليونين و500 ألف شكاية من مختلف مناطق المغرب، وقد تحركت فرق المالية المكلفة بالتحري لمعالجتها والنظر في الاتهامات الموجهة لبعض المستفيدين.
وتركز هذه التحريات، وفقا لما كشفت عنه يومية “الصباح”، على طلبات الفئات غير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يرجح أن يكون متلاعبا فيها وأن المتقدمين بها استفادوا من تعويضات دون وجه حق، ما حرم عددا آخر من الاستفادة وكلف صندوق مواجهة تداعيات الجائحة «كوفيد 19» مبالغ هامة.
وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الدفعتين الأوليين كلفتا ما يناهز 13 مليار درهم، استفادت منهما 6 ملايين أسرة، وينتظر أن يصل مبلغ الدفعة الثالثة إلى حوالي 7 ملايير درهم، ما سيرفع المبلغ الإجمالي للإعانات إلى أزيد من 20 مليار درهم.
ولا تتجاوز المبالغ المتبقية في الصندوق، حاليا، 7 ملايير درهم، ما دفع مصالح وزارة المالية بتنسيق مع الداخلية إلى التحقق من أحقية المستفيدين من المبالغ التي تم توزيعها في إطار الإعانات المقدمة للأسر المتضررة من تداعيات الجائحة.
وذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية أن الأشخاص الذين ثبت في حقهم التلاعب بالمعطيات التي تم التصريح بها للاستفادة، سيتعرضون إلى المساءلة القانونية وإلزامهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها في هذا الإطار. وما تزال فرق المالية تتحرى حول الأشخاص المشتبه فيهم بتنسيق مع المصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
وستتم الاستعانة في التحقق من الاتهامات بقاعدة بيانات إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب، من أجل رصد ممتلكات الأشخاص الذين استفادوا من الدعم عن غير حق ووردت أسماؤهم في الشكايات التي توصلت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، ويتعلق الأمر ببعض الأشخاص الذين يعتبرون من الأعيان المحليين، ورغم ذلك ينافسون الفقراء على بطاقات المساعدة الطبية.
وتتضمن الشكايات التي أنشأتها لجنة اليقظة الاقتصادية، أسماء وأنشطة وأملاك بعض هؤلاء المحظوظين. ولم تشر لجنة اليقظة، خلال اجتماعها الأخير، إلى تمديد الدعم، كما اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ ينتظر أن تكون الدفعة الثالثة الأخيرة، بالنظر إلى قرب نفاد موارد صندوق «كوفيد 19».
