أفادت مصادر إعلامية أن مجلس المنافسة قرر فرض غرامة على شركات المحروقات بالمغرب، حددها في 9 في المائة من رقم المعاملات.
و تقترب نسبة 9 في المائة من الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانونيا، والمحددة في 10 في المائة.
وكان تقرير برلماني أن شركة ” إفريقيا” لعزيز أخنوش وشركة GPM هي أكبر شركات توزيع المحروقات المستفيدة من الإخلال بقواعد المنافسة، بينما يرى المجلس أن شركة “طوطال” الفرنسية هي أكبر مستفيد.
وكان مجلس المنافسة بدأ تحقيقا أواخر العام المنصرم حول ممارسات تخرق قواعد المنافسة من أبرزها المبيعات الشهرية المحققة من طرف الشركات المتنافسة وتوزيعها حسب المنتجات من أجل استخدامها في أغراض تجارية، مما أتاح وضع نظام مراقبة متبادل بين الفاعلين المعنيين، بحيث يعرف كل منهم بشكل منتظم ووثيق المبيعات التي حققها باقي المنافسين، وهو مامكنها من رصد كل محاولة للانحراف عن الطابع شبه الاحتكاري في السوق.
ولاحظ المجلس أيضا قيام بعض الفاعلين بنشر بيانات صحفية تفيد بشكل علني تخفيض الأسعار على مستوى محطات التوزيع، وهي البيانات التي لم تكن في الواقع موجهة للرأي العام والمستهلكين، بل كانت عبارة عن “كود سري” ترسله الشركة المعنية لباقي المنافسين من أجل توجيه السوق، حيث خلص المجلس إلى أن هدف هذه البيانات كان هو تحديد غير مباشر لأسعار البيع، وهو ما اعتبره المجلس من بين الممارسات المنافية للمنافسة.
جدير بالذكر أن القانون يتيح للشركات استئناف قرار العقوبات والغرامات، المنتظر أن تدر على خزينة الدولة ملايير الدراهم نظرا لأن مجلس المنافسة أمر بالحد الأقصى للعقوبات السالفة الذكر.
يشار إلى أن مجلس المنافسة أصدر السبت بيانا صحفيا أشار فيه إلى أن “مداولاته لا تزال جارية بشأن وجود ممارسات محتملة تقيد المنافسة الحرة والعادلة في سوق الوقود. السوائل. “منطقيا ، ينبغي للمرء أن يستنتج أن ميديا 24 مخطئة تماما وأن المجلس لم يقرر بعد أي شيء”.
