وقف العديد من سكان مدينة طنجة، أمس الأحد، حائرين أمام مشهد العدد الكبير من الزوارق واليخوت التي استمتع أصحابها بجولات بحرية على مسافة قصيرة من رمال شاطئ المدينة بالقرب من الميناء الترفيهي، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية إصرارها على منع الطنجيين من ارتياد الشواطئ، الوجهة المفضلة لهم خلال فصل الصيف، بسبب تفشي جائحة كورونا.
وعاين الموقع يوم أمس العدد الكبير من الزوارق والسياحية واليخوت التي كانت تتجول بأريحية وسط مياه الشاطئ قريبا جدا من رماله على طول كورنيش المدينة، وقد شجعها على ذلك خلو المكان من هواة السباحة الذين مُنعوا من الاستجمام خلال عطلتهم الصيفية بقرار من السلطة المحلية، ما جعل الكثيرين يتساءلون ما إذا كان هذا القرار “لا يسري على الأثرياء” في إشارة لمالكي تلك الزوارق.
لكن هذا المشهد لم يكن هو الوحيد الذي أثار إزعاج واستغراب قطاع كبير من سكان طنجة، بل أيضا قرار السماح للمسابح بمزاولة نشاطها، الأمر الذي وضعها في مقارنات مع الشواطئ المغلقة خاصة وأن العديد منها توجد بفنادق ومراكز ترفيه مطلة لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن البحر، إذ اعتبر كثيرون أن احترام إجراءات ضوابط التباعد الاجتماعي داخل المسابح مستحيل في ظل امتلائها بمحبي السباحة عكس ما هو متاح في الشواطئ الشاسعة.
ودفعت مثل هذه القرارات العديد من سكان طنجة إلى “تحدي” السلطات وكسر الإغلاق المفروض على المدينة للتوجه إلى شواطئ إقليم الفحص أنجرة المفتوحة للاستجمام بسبب قربها من مدينة طنجة، بل إن كثيرين صاروا ينشرون صورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي معتبرين الأمر خطوة احتجاجية على “القرارات غير المفهومة لسلطات مدينة طنجة”، وواصفين إياه بأنه “فرض ضريبة على السباحة” في إشارة إلى كون الولوج للمسابح مؤدى عنه.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن مجموعة من الإطارات الحقوقية استغربت هذه الإجراءات، منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر فرعها بإقليم طنجة أصيلة، إذ أوردت في بيان لها صدر بتاريخ 29 يوليوز 2020 أنها “تستغرب وتشجب إغلاق الشواطئ المسموح بها صحيا بتراب عمالة طنجة أصيلة ومنح سكان مدينة طنجة فقط من شواطئ إقليم الفحص أنجرة.
وذهبت العصبة أبعد من ذلك حين نبهت إلى التأثيرات النفسية وحالة الاكتئاب الذي سببها القرار خاصة بالنسبة للأطفال، خالصة إلى أن هذا الأمر ضرب معنويات السكان الذين حرموا من حقهم في ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض لأشعة الشمس بالشواطئ.
