أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس 6 غشت، أن الموسم الدراسي سينطلق يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2020، تحت شعار: ” من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة “.
وجاء في بيان الوزلدة أن موعد السنة الدراسية المقبلة ستكون في وضعها الطبيعي، مع إدراج بعض المستجدات المرتبطة بألية التعليم عن بعد، التي تم اعتمادها إبان الموسم الدراسي 20202019،
وذكرت الوزارة أنه في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا، على أساس أن يتم تعديل وتكييف عملية تفعيل مقتضيات هذا المقرر، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، بما يكفل تأمين الاستمرارية البيداغوجية لكافة المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ووفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
وسيلتحق في نفس اليوم أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة، فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس بجميع درجاتهم، بعملهم يوم الأربعاء 02 شتنبر 2020.
وأبرزت الوزارة أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من يوم 01 إلى 05 شتنبر 2020 لتوفير شروط ضمان انطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا الإتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية وبمشاركة هيئة التدريس، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الاثنين 07 شتنبر 2020 بالنسبة لأطفال التعليم الأولي وللسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الإثنين 05 أكتوبر 2020 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.
وتقرر تخصيص الحصص الدراسية الأولى، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 شتنبر و3 أكتوبر 2020 لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم دروس أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلاميذ خلال فترة الحجر الصحي برسم السنة الدراسية 20192020، في حين سيتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي ابتداء من الإثنين 05 أكتوبر 2020، بانطلاق الحصص الدراسية مع الاستمرار في تقويم المستلزمات ومعالجة التعثرات وذلك مع برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم التشخيصي أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستويات الأدني بهدف تمكينهم من بناء التعلمات الجديدة المرتبطة بالمستويات الأعلى.
وقالت الوزارة أنه حرصا على تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية ومحيطها ودعم دور الأسر باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المجال، فقد تقرر تنظيم لقاءات بين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين والسادة الأساتذة مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبعد منتصف السنة الدراسية.
