أكدت الوحدات الصناعية مرة أخرى أنها تستطيع فرض قرارها على جميع سلطات مدينة طنجة، بما في ذلك الولاية والمديرية الجهوية للصحة، هذا ما أكده اليوم الجمعة التراجع عن قرار إغلاق المنطقة الصناعية “اكزناية” بعد ساعات فقط على إغلاقها بقرار من مصالح وزارة الداخلية، في إطار محاولات تطويق انتشار فيروس كورونا.
وصباح اليوم، جرى فرض إغلاق تام على المنطقة الصناعية ومنع جميع حافلات نقل العمال من ولوجها، تنفيذا لقرار الوالي محمد مهيدية الصادر قبل عيد الأضحى بعدم السماح للوحدات الصناعية بالعودة للعمل قبل 12 غشت الجاري، ودفع العاملين بها إلى دخول حجر منزلي مدته 14 يوما للمساهمة في الحد من البؤر الوبائية.
لكن، وبعد أن اضطرت تلك الوحدات إلى إقفال أبوابها خلال الفترة الصباحية، عادت الأمور إلى طبيعتها خلال الفترة الزوالية، حيث استُدعي العمال إلى المصانع وعادت حافلات نقل المستخدمين لولوج المنطقة الصناعية بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي قالت مصادر “الصحيفة” إنه ناتج عن ضغط بعض أرباب الشركات الذين هددوا بإقفال مصانعهم نهائيا وإعلان إفلاسها.
وتتعلل العديد من المصانع بعدم قدرتها على تحمل أعباء إغلاق طويل، إلى جانب تكبدها خسائر مالية جسيمة نتيجة عدم التزامها بتجهيز الطلبيات في وقتها المحدد، وهو الأمر الذي سبق أن حذرت منه شركات النسيج الوالي مهيدية في اجتماع معه قبيل عيد الأضحى، لكن في المقابل تُتهم العديد من الوحدات بالتسبب في بؤر وبائية نتيجة عدم احترامها الضوابط الاحترازية المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة.
ويوم 27 يوليوز الماضي كان الوالي قد اجتمع مع ممثلي الشركات ومسؤولين عن القطاع الصناعي بطنجة، حيث اقترح عليهم إغلاق وحداتهم الصناعية لمدة 14 يوما على الأقل تنطلق من أول أيام عيد الأضحى، على أن لا يعودوا للعمل إلا يوم 12 غشت الجاري، معللا الأمر بضرورة التعاون من أجل تطويق الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي وافقت عليه بعض الشركات بينما تحفظت عليه أخرى بسبب ارتباطها بتسليم الطلبيات في وقتها.
