أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، عن الاطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في التشجيع على الهجرة السرية وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بطرق غير قانونية داخل التراب الاسباني، وتنشط هذه الشبكة في إقليم غرناطة.
وحسب “أوروبا بريس”، فإن الشرطة تمكنت من اعتقال 15 شخصا كلهم من جنسية مغربية، متورطون في التشجيع على الهجرة السرية إلى التراب الإسباني، وتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في إسبانيا بطرق احتيالية مقابل أموال هامة.
وأضاف ذات المصدر، أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة بخصوص هذه الشبكة، أدت إلى توقيف 4 أشخاص، رجلين وامرأتين، كلهم من جنسية مغربية، وعند التحقيق معهم تم التوصل إلى هويات أشخاص أخرين يعملون بتنسيق مع الشبكة.
ووفق ما كشف عنه بلاغ للشرطة الإسبانية، فإن هذه الشبكة تعمل على تسوية المهاجرين غير الشرعيين مقابل مبالغ مالية يدفعونها لصالحها، لكن عمليات تسوية وضعية المهاجرين تتم بطرق غير قانونية تدخل في إطار النصب والاحتيال والتزوير.
ويعتبر القانون الإسباني أن هذه الاعمال الاجرامية تُعتبر تشجيعا على الهجرة السرية إلى التراب الإسباني، ويعاقب عليها، وبالتالي فإن المعتقلين من هذه الشبكة، سيواجهون عدة تهم، من أبرزها التشجيع على الهجرة والتزوير وتنظيم عصابة وغيرها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الهجرة السرية من المغرب إلى إسبانيا، شهدت عودة للنشاط السابق، بعد تحسن الوضع الوبائي في المغرب وإسبانيا، وقد بلغت عدد من قوارب الهجرة السرية إلى السواحل الإسبانية في الأسابيع الأخيرة، خاصة إلى جزر الكناري.
كما أن ظاهرة الهجرة السرية عادت لتسجل الحوادث المأساوية، أخرها مصرع أزيد من 40 مهاجرا غرقا في مياه المحيط الأطلسي، بعدما غرق قاربان كانا متوجهان إلى سواحل جزر الكناري بعد إبحارهما من السواحل الجنوبية للمغرب.
