لوطن.كوم
يتداول في أوساط القائمين على الحدود مع مدينة مليلية المحتلة من الجانبين، خبر مفاده قرب فتح الحدود البرية بين الجانبين الأسبوع الثاني من شهر شتنبر المقبل .
وكشف مصدر خاص ب”لوطن.كوم” أن قرار فتح الحدود مع مدينة مليلية المحتلة يبقى قرارا سياديا يعود لجهات عليا في البلاد ، تتحكم فيه عوامل متداخلة تهم المصلحة العليا للمغرب والآفاق المستقبلية للبلد في علاقته بجيرانه وغيرها من الجوانب التي تهدف غي أبعادها تصحيح الإختلالات .
وقال متحدث الجريدة “أنه من المرتقب أن يتم فتح الحدود بداية الاسبوع الثاني من شتنبر في وجه العالقين وحاملي تراخيص العمل بالمدينة المحتلة والذين يقارب عددهم ال 5000 شخص ممن يشتغلون في مهن مختلفة وتأثروا بقرار إغلاق المغرب لحدوده منذ شهر مارس المنصرم بسبب جائحة كورونا”.
هذا واستبعد مصدر الجريدة فتح الحدود في وجه العامة من المواطنين ممن كانوا يلجون المدينة، خصوصا ممتهني التهريب المعيشي، خصوصا في الظرف الراهن، مشيرا إلى إمكانية إستمرار إغلاق الحدود في وجه العموم إلى غاية بداية السنة المقبلة، ومستبعدا فتح معبري “باريو تشينو ” وفرخانة ” الحدوديان بالموازات وفتح معبر باب مليلية/ بني أنصار.
من جهتها سبق لتقارير إعلامية وأن أشارت إلى وجود تنسيق مغربي إسباني من أجل تدارس سبل حل مشكل العالقين بالمدينة المحتلة وحاملي تراخيص العمل، مفيدة إمكانية فتح الحدود في وجههم إستثناء في القريب .
هذا كما سبق وأن توجهت نقابة الإتحاد المغربي للشغل لوزير الداخلية بملتمس قصد إيجاد حل لحاملي عقود وتراخيص العمل ، كما عقدت لقاء موسعا مع المعنيين بمقرها الكائن بمدينة الناظور.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن خلال فرعها المحلي بدورها دعت إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول لهاته الفئة الواسعة المهددة بفقدان عملها جراء إغلاق المغرب لحدوده.
