كشف بلاغ حكومي صادر اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستعقد مجلسها بعد يوم غد الأربعاء 9 شتنبر الجاري، لدراسة العديد من المشاريع، من أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويرى متتبعون للوضع الوبائي في المغرب، بأن المجلس الحكومي يُرجح بقوة أن يُقر تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة السادسة منذ بدئها في 20 مارس الماضي، نظرا للأوضاع الوبائية في المغرب، والتي تعرف تسجيلا كبيرا لإصابات فيروس كورونا المستجد.
وتظهر على أرض الواقع العديد من المؤشرات على تمديد حالة الطوارئ لفترة أخرى، حيث قررت وزارة التربية الوطنية أمس الأحد الشروع في الموسم الدراسي عن بعد في العديد من المدن والمناطق المغربية، في حين تقرر تطبيق قاعدة التعليم بالتناوب في مناطق أخرى أقل تسجيلا لإصابات كورونا.
كما أن تسجيل المغرب لأزيد من ألفين إصابة في يوم واحد، مثلما حدث أمس الأحد، يؤشر على استحالة رفع حالة الطوارئ الصحية في البلاد في ظل هذه الظروف الوبائية غير المساعدة والمهددة لإنهيار القطاع الصحي بشكل كبير في حالة حدوث أي انفلات وبائي كبير في مختلف مناطق المغرب.
وتبقى التكهنات حول مدة التمديد، هل ستقرر الحكومة تمديد حالة الطوارئ لشهر آخر، أم لفترة أقل، في حين يرى عدد من المتتبعين أن الوضع الوبائي الحالي قد يدفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ لأكثر من شهر، لاعطاء فرصة كافية لاتخاذ إجراءات القضاء على وباء كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف مباشرة بعد عيد الأضحى الأخير، منحى تصاعدي في تسجيل إصابات فيروس كورونا، فاقت معدل ألف إصابة في اليوم الواحد، قبل أن يُصدم المغاربة يوم أمس بتسجيل أكثر من ألفين إصابة في ظرف لا يتعدى 24 ساعة.
هذا، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الذي سينعقد يوم الأربعاء سيتدارس، في بدايته، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” .
وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
