أعلنت جمعية وكالات الأسفار في هولندا التوجه للقضاء من أجل متابعة الخطوط الملكية المغربية وإجبارها على إرجاع أثمنة التذاكر للمسافرين الذين عجزوا عن استعمالها بفعل إلغاء الرحلات الجوية خلال جائحة كورونا، وهو الأمر الذي قد يتسبب للشركة في خسائر أكبر من تلك الناتجة عن منح المتضررين تعويضاتهم بشكل ودي.
ووفق ما أعلنت عنه الجمعية فإن الخطوط الملكية المغربية هي أول شركة طيران تقرر رفع دعوى قضائية ضدها بعدما لم يفلح التفاوض معها في إقناعها بإرجاع أثمنة تذاكر الرحلات الملغاة لأصحابها، ومن المنتظر أن تتبعها عدة شركات أخرى أبرزها “العال” الإسرائيلية و”إير فلوت” الروسية و”إير ترانست” الكندية.
وأوضحت الجمعية أنها لجات لهذا الإجراء بعد أن “نفذ صبرها” تجاه الشركة المغربية، حيث ظلت وكالات الأسفار تنتظر لوقت طويل استرداد المبالغ التي دفعها الزبناء، مبرزة أنه من المفروض في مثل هذه الحالات أن تخير شركات النقل الجوي التجاري المسافرين بين استرداد أموالهم أو الحصول على تذاكر بديلة، وأن تلتزم بما يختاره هؤلاء.
وحاولت “لارام” التهرب من إعادة تكاليف التذاكر لأصحابها على غرار ما فعلته مع زبنائها في المغرب، لكن الهولنديين اختاروا التصعيد القضائي الذي قد يوقع الشركة في ورطة كبيرة، حيث إن جمعية وكالات الأسفار لا تطالب فقط باسترجاع ثمن التذاكر، بل أيضا بفرض غرامات وتعويضات قد تؤدي في النهاية إلى نيلها ضعف ما كانت ستناله بشكل ودي.
ومنذ عودة حركة الملاحة الجوية بشكل جزئي بعد إغلاق طويل بسبب الجائحة، تتخبط “لارام” في جملة من المشاكل في أوروبا حيث سبق لها أن اضطرت للتخلي عن مجموعة من خطوطها لصالح شركتي “إير فرانس” الفرنسية و”توي فلاي” البلجيكية، كما دخلت في مشاكل عديدة مع ربابنتها والعاملين بها بسبب أزمتها المالية.
وكانت الشركة قد لجأت إلى العديد من الإجراءات التقشفية للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة والتي وضعتها على شفير الإفلاس، حيث تخلت عن 900 منصب شغل تقريبا بما في ذلك إنهاء خدمة 150 ربانا، قبل أن تتدخل الحكومة لإنقاذها بإقرار دعم مالي بقيمة 6 ملايير درهم سيُحول لها خلال السنة المالية الجارية على دفعتين.
