لوطن.كوم
دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،من خلال منشور له، وجهه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام القطاعات الوزارية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وأشار ذات المسؤول الحكومي من خلال مراسلته ،إلى أنه ” لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة”.
ودعا منشور الوزير ،كافة القطاعات الوزارية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات من خلال “التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة منها”، و”الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف”، و”الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض”.
لأجل ذلك، ولتحقيق مزيد من النجاعة والالتقائية يضيف المنشور، فإنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المقتضيات تسري كذلك على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.
