استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إغفال وزارة التربية الوطنية الحالة الصحية لبعض الأطر التربوية والإدارية التي تعاني من أمراض مزمنة والحوامل، وعدم توفير إجراء قانوني يحفظ سلامتهم الصحية، والزج بهم في مخاطر تهدد حياتهم، رغم وجود منشور لرئيس الحكومة ينص على ذلك، مطالبة الوزارة بالإسراع في استدراك الأمر.
ودعت الجامعة في بيان لها الوزارة وكافة مكونات الأجهزة الحكومية لتحمل كامل المسؤولية من أجل توفير كل الإمكانات واللوجستيك اللازم لتطبيق البروتوكول الصحي، مع توفير الموارد المالية والبشرية المؤهلة.
كما عبرت النقابة عن رفضها لتهرب الوزارة من المسؤولية، ورمي الكرة لإدارة المؤسسات التعليمية التي ليست من مهامها ولا تتوفر على موارد مالية وبشرية للقيام بهذه العمليات.
وأكدت الجامعة رفضها المطلق للاستفراد بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية الماسة بالمنظومة التربوية والتكوينية وبمنظومة حقوق نساء ورجال التعليم، داعية الوزارة الوصية إلى تغليب منهجية التشارك والإشراك والاستشارة قبل اتخاذ قرارات فجائية.
