لوطن.كوم
أثار هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باستغلال شركات الأدوية للمغاربة عبر بيعها لمنتجات الاستشفاء بأثمنة باهضة جدا بالرغم من تحديد أسعارها مسبقا من طرف مديرية الأوبئة بوزارة الصحة.
وكشف لمهاجري عن حجم الاعتمادات المالية للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، و بلغت مليارا و884 مليون درهم، في حين أن “صندوق كوفيد” منح للوزارة ملياري درهم.
وأشار المهاجري في حديثه عن خروقات صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس بالمغرب، مؤكدا أنه لا يحمل المسؤولية للوزير بذاته بل لبعض المسؤولين بالوزارة.
وقال، إن تدبير الجائحة مر عبر 3 اشهر من الحجر الصحي انخرط فيه الجميع، الوزارة بدأت بشكل جيد وبمخطط محكم، لكن لماذا لم تستمر الوزارة في مخطط آخر يراعي تطورات الوباء .
وأبرز المهاجري ان الصفقات التي ابرمتها الصحة، هي أموال “تحلب” من الميزانية العامة التي تذهب إلى وزارة المالية وتوزع بطريقة مبهمة.
وزاد ذات المتحدث بالقول أن” الوزارة أبرمت صفقة رقم 13-2020 لشراء الدواء، وهناك تضارب بين لجن داخل الوزراة في ثمن بيع الأدوية، حيث هناك دواء بـ 4.80 في حين مديرية الأوبئة والصيدلة تبيعه بـ 90 و100 درهم بمعدل 2000%، أي توزعه الدولة”
الوزارة يشير نفس المتحدث حددت ثمن آنفا لبيع الدواء بأربعة دراهم، ومنحته لشركات الأدوية لتبيعه للمواطنين بمائة درهم، مؤكدا أن أغلبية الأدوية التي تباع في الصيدليات للمواطنين، غالية جدا وعائداتها أكبر من الجميع، مستدلا بأغنية يرددها الطلبة في الجامعة” ناح النواح والنواحة على بقرة حاح النطاحة والبقرة حلوب”.
وقال المهاجري الذي يوجه حديثة لوزير الصحة، إن ملف صفقات خروقات الوزارة كبير جدا يقوده لوبيات، ولو شئت أن تحقق فيه سترفع لك القبعة، لأنه يتضمن ملايير كثيرة كلها من جيوب المواطنين لكن للأسف لم يتم استثمارها في قطاع الصحة.
وكشف وزير الصحة خالد آيت الطالب ، يوم الخميس بالرباط، عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ، إلى غاية اليوم ، ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
