كشفت “لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم”، التي تهدف لعقد مؤتمر وطني استثنائي لحزب العدالة والتنمية أن عدد المقعين على المبادرة تجاوز عتبة 300 شخص، مبرزة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين أنها سجلت ارتفاعا في عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين.
ونوهت اللجنة بقيام مجموعة من أعضاء المجلس الوطني بمراسلة رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، لطلب إدراج نقطة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة استنادا إلى المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس، داعية بقية أعضاء المجلس “للإقدام على نفس الخطوة والتحلي بالجرأة والشجاعة اللتان تتطلبهما المرحلة”، وهو ما يمثل نقلة نوعية في عملية الدفع نحو عقد مؤتمر استثنائي، والذي ينتظر أن يمهد الطريق للأمين العام السابق عبد الإله بن كيران للعودة إلى كرسي قيادة الحزب عوضا عن سعد الدين العثماني.
وكشفَ بلاغ اللجنة عن “اتساع رقعة نقاش فكرة المبادرة ومضامين المذكرة، حيث عم هذا النقاش بين قواعد وقيادات الحزب والشبيبة من مختلف ربوع المملكة”، موردا أنه “من الأولى أن يحظى هذا النقاش باهتمام مضاعف من طرف كافة أعضاء المجلس الوطني، وأخذ الوقت الكافي للانخراط فيه بتمعن وعمق وروية، وإيلاء المبادرة الجدية اللازمة في أفق احتضان نقاش قوي وجريء وصريح في الدورة المقبلة للمجلس الوطني”.
وأعلن أصحاب المبادرة عن “تشبثهم القوي” بضرورة انعقاد مؤتمر استثنائي، باعتباره “خيارا ثابتا لا محيد عنه”، مضيفين أن لديهم قناعة راسخة بكونه “الإطار الوحيد والأوحد الذي يضمن تنزيل مضامين المبادرة، ويوفر الضمانات اللازمة للإجابة عن الأسئلة التي طرحت في المذكرة”، لكنهم في المقابل رفضوا اعتبار هذه الخطوة انعكاسا جديدا للمشاكل الداخلية للحزب، قائلين “عكس نظرة البعض للمبادرة كعنوان لأزمة، فنحن نشدد على اعتبار “النقد والتقييم” حلا لإشكالات واقعة”.
وفي إشارة إلى تبعات المرحلة الموالية للعفاء الملكي لابن كيران من تشكيل الحكومة، اعتبرت اللجنة أن المبادرة “فرصة تاريخية قد لا يجود التاريخ بأمثالها، لتصحيح أخطاء الماضي ولم شمل أبناء الحزب الواحد، وتعزيز ارتباطهم به بعد أن انسحب البعض منهم، ونقص حماس البعض الآخر مع توالي الهزات العنيفة التي عرفها الحزب منذ إعلان حكومة ما بعد البلوكاج إلى اليوم”، واصفة هذه الخطوة بـ”طوق النجاة الذي قد يساعد الحزب على تجاوز لحظاته العصيبة التي مر منها، وتضميد جراح الماضي”.
وحاول البلاغ إقناع متلقيه بأن تأثير المبادرة لا يقتصر على الشأن الداخلي للحزب، موردا أن العدالة والتنمية “ليس ملكا لأعضائه فقط بل ملكا لكل المغاربة، فهو بصيص الأمل الذي بقي لهم للتشبث به في هذه المرحلة التي تعرف ترديا على جميع المستويات، وإضعافا للأحزاب السياسية وموتا لها”، وأضاف أن تقوية الحزب وتمتين صفه الداخلي ومعالجة الأمراض التي تعتريه “أثره يتجاوز الحزب ليصل لكل المغاربة، وليعيد للسياسة وهجها، وليظل الرابح هو الوطن”.
وقررت اللجنة عدم الرد على من وصفتهم بـ”المشككين في النوايا ومروجي الإشاعات، والذين يكيلون الاتهامات لداعمي المبادرة ويشوشون بذلك على المبادرة وأهدافها”، مبرزة أن “حساسية المرحلة التي نمر منها، تفرض علينا الإعراض عن كل المعارك الهامشية”، لكنها في المقابل واصلت الدعوة “للانخراط الجاد في دعم المبادرة من خلال تعميمها والتوقيع عليها من لدن أعضاء الحزب والشبيبة، وأيضا التفاعل معها قراءة ونقدا وتحليلا وتدارسا”، على حد وصف البلاغ.
