لوطن.كوم
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى الولاة والعمال بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في ظل الوضعية الوبائية الراهنة في المغرب بعد تفشي فيروس كورونا. وجاء في الدورية أنه مواجهة الجائحة يتحتّم على الجماعات الترابية أن تعيد ترتيب أولوياتها وأن تبذل كل مجهوداتها وتعبئ كافة الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية 2021.
ودعت دورية وزارة الداخلية ولاة وعمال الأقاليم والجهات إلى “الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة”. كما ألزمت الدورية رؤساء الجماعات الترابية بـ”التقشف” في الميزانية برسم سنة 2021، نمن أجل كسب رهان مواجهة جائحة “كورونا” وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية”. وناشدتهم إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية.
وتوقّفت الدورية في هذا الصدد على الخصوص على “الأجور والتعويضات القارّة للموظفين الرسميين ومُثلائهم وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، وأيضا النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض”، مشدّدة على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها.
وحرص لفتيت في هذه الدورة إلى دعوة العمال والولاة ورؤساء الجماعات إلى زيادة نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، وتحسين آليات تتبع هذه المشاريع وتنفيذها وإجراء مراقبة بعدية. كما دعاهم إلى الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمج جميع مكوناتها، بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري.
