انتقلت جولات الحرب غير المعلنة بين المغرب وإسبانيا إلى المعترك القضائي اليوم الخميس، بإصدار إحدى غرف المحكمة الوطنية بمدريد أمرا باعتقال 3 عناصر من البحرية الملكية المغربية، اتهمهم بارتكاب جريمة القتل العمد في حق شابين من مدينة مليلية يحملان الجنسية الإسبانية، واللذان كان زورقٌ تابع للسلطات المغربية قد صدم قاربهما السياحي سنة 2013 بسبب عدم استجابتهما لأمر بالتوقف للاشتباه بتهريبهما للمخدرات.
واحتفلت عائلتا الضحيتين في إحدى مقاهي مليلية بما اعتبرتاه “انتصارا قضائيا تحقق بعد 7 سنوات من الانتظار”، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الوطنية باعتقال 3 عناصر من البحرية المغربية، أحدهم برتبة قائد والاثنان الآخران برتبة رقيب، بتهمة القتل العمد في حق الشابين عبد السلام أحمد علي الملقب بـ”بيسلي” البالغ من العمر 24 عاما، ومحمد أمين إدريس البالغ من العمر 20 عاما.
وتعتبر العائلتان أن الحكومتين المغربية والإسبانية لم تكن لديهما الرغبة للكشف عن حقيقة ما جرى في هذه القضية، حيث رفضت السلطات المغربية، في نظرها، التحقيق في القضية على الرغم من وجود شبهات باستخدام “القوة المفرطة” في حق الشابين، فيما رفضت الحكومات المركزية المتعاقبة، سواء التي كان يرأسها اليميني ماريانو راخوي أو التي يرأسها خلفه الاشتراكي بيدرو سانتشيز، “الضغط” على المغرب من أجل التعاون في التحقيقات.
وكان القضاء الإسباني نفسه يحاول طي الملف، حيث إن النيابة العامة أوصت بحفظ القضية، لكن القاضي خوسي لويس كالاما رئيس المحكمة المعنية بالنظر في الدعوى أصر على الاستمرار مستندا إلى العديد من المعطيات التي تفيد بأن البحرية المغربية أطلقت ما يزيد عن 40 رصاصة تجاه الزورق السياحي قبل أن تصدمه وتتسبب في وفاة الشابين، بالإضافة إلى عدم ثبوت وجود مخدرات على متنه.
ولا يعيش المغرب وإسبانيا أفضل حالات علاقاتهما الثنائية، إذ مؤخرا طفى على السطح من جديد نزاع ترسيم الحدود البحرية، وقبلهم عادت إلى الواجهة موجات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل المغربية بعد أن شهدت منذ العام الماضي تراجعا غير مسبوق، والآن سيضاف إليها هذا الملف خاصة إذا ما أصدرت إسبانيا مذكرة دولية لتوقيف عناصر البحرية المغربية المعنيين.
