لوطن.كوم
طالبت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة من خلال مذكرة تقدم بها دفاع الإدارة بأداء المحكومين على خلفية ما يعرف بجريمة “مقهى لاكريم” لغرامات تتجاوز 47 مليار سنتيم ،لفائدة الإدارة .
ووفق معطيات متوصل بها بخصوص الملف ، فالأمر يتعلق بمالك المقهى (مكان الجريمة ) مصطفى الفشتالي ،والمنحدر من جماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش، وشقيقه الأكبر المحرض المفترض على الجريمة، والمحكوم ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم، بعد إدانته بجنحتي إنتاج وتصدير مخدر الشيرا والمشاركة في الاتجار بالمخدرات.
إلى جانب ابن عمهما المدان ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته بتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، والمشاركة في إنتاج المخدرات والاتجار بها.
وأفادت مصادر “لوطن” أن إدارة الجمارك عمدت من خلال مذكرتها على تعليل عدم تقديم مذكرة مطالبها المدنية خلال المرحلة الإبتدائية من المحاكمة، بعدم استدعائها من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لإيداع طلباتها، علما أن المحاكمة الإستئنافية من المقرر أن تنعقد جلستها الثامنة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري.
وبررت الجمارك مطالبها بالحكم على المتهمين الثلاثة بأداء الغرامات المذكورة لفائدتها، بالتصريحات التي أدلوا بها خلال الأبحاث الامنية والقضائية التي أجريت في القضية.
هذا وقد كشفت ذات الإدارة من خلال ممثلها القانوني ، أن مالك المقهى عمد إلى إدخال مبلغ يعادل 6 مليارات سنتيم بالعملة الاجنبية من هولندا إلى المغرب، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، أو الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.
يذكر أن مصطفى الفشتالي صاحب مقهى “لاكريم” أدين بسبب الجريمة، بـ15 سنة سجنا نافذا، و8 سنوات في حق قريبه محمد الفشتالي، في الوقت الذي قضت بإعدام منفذي الجريمة واللذان يحملان الجنسية الهولندية ، فيما وزعت أحكاما ثقيلة في حق باقي المتهمين.
