لوطن.كوم
في إطار برنامج “مغرب التمكين”الذي أطلقته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، بشراكة مع عدد من المجالس الجهوية والاقليمية بالمملكة وذلك لاطلاق برامج مجالية لتأهيل وتمكين النساء في وضعية صعبة،وقع رئيس مجلس اقليم الناظور، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، اتفاقية شراكة مع جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،تروم دعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي.
ويأتي حفل توقيع الاتفاقية، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، والذي ترأسة رئيس الحكومة وحضره عدد من الوزراء وشخصيات مغربية وأجنبية إلى جانب رؤساء جهات ومجالس إقليمية.
وحسب رئيس مجلس إقليم الناظور، فموضوع الإتفاقية يروم،تحسين وضعية النساء الممتهنات للتهريب سابقا بإقليم الناظور، وتحسين ظروفهن الصعبة بعد إغلاق الحدود البرية مع مدينة مليلية المحتلة جراء تفشي فيروس كورونا، وبعد قرار السلطات المغربية القطع مع التهريب عبر حدوده مع مدينة مليلية المحتلة.
وأفاد ذات المتحدث ضمن إتصال أجرته معه “لوطن,كوم”أن الاتفاقية تعد ثمرة مجهود جماعي للمجلس بشراكة مع عدد من المؤسسات، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الذاتية لاسيما المتعلقة منها بمحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر.
وأشار ذات المتحدث إلى مساهمة وزارة الداخلية واصفا إياها بالهامة إلى جانب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة،مفيدا بوجود مجهودات من قبل الداخلية لتحفيز مختلف المبادرات الرامية لتأهيل وتمكين النساء في وضعية صعبة، وخصوصا ممتهنات التهريب سابقا، من خلال ممثلي الإدارة الترابية ( في إشارة لعامل إقليم الناظور).
من جهة أخرى دعا سعيد الرحموني مختلف المتدخلين من قطاعات عمومية وخاصة إلى العمل على تشجيع مناخ المال والأعمال وتحفيز الإستثمار ، من أجل التغلب على تبعات إغلاق الحدود البرية مع مدينة مليلية ، والتفكير بشكل جماعي لإيجاد صيغ عمل مستقبلية ومستعجلة لإخراج المنطقة من الأزمة التي تعيشها.
وبخصوص صيغ دعم ممتهنات التهريب المعيشي سابقا ، وفق الإتفاقية الموقع عليها، والتي يسعمد مجلس إقليم الناظور على تدبير غلاف مالي قدر ب 8 مليون درهم،أفاد الرخموني ضمن ذات التصريح الذي خص به “لوطن” ، أنه وفي أفق تحديد تفاصيل أدق عن العملية في القريب العاجل، وشروط الإستفادة من الدعم، فالمشروع في عموميته يسعى إلى خلق فرص شغل لممتهنات التهريب المعيشي بالمنطقة عبر دعم مشاريعهن الصغرى للتعويض عن فقدان مصدر رزقهن أو الاستفادة مباشرة من مساهمات المجلس..
