وجدت عشرات الأسر بقرية الرمان التابعة لجماعة ملوسة نفسها مهددة بالمتابعة القضائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب ربطها بشبكة المياه التي تمت من طرف تقنيين متخصصين، حيث اتهم المكتب سكان القرية بـ”اختلاس” المياه باعثا لهم بإنذارات عن طريق مفوض قضائي لمطالبته بدفع ما يقارب 560 ألف درهم نظير استفادتهم من الماء خلال السنوات الماضية.
وتكتنف هذه القضية مساحات شاسعة من الغموض الذي قد ينتهي بتكبيد ضريبته لسكان قرية بكاملها، إذ إن سكان مدشر الرمان الموجود بتراب إقليم الفحص أنجرة ظلوا يطالبون منذ سنوات بربطهم بشكبة الماء، وهو ما استجاب له المكتب قبل نحو 5 سنوات لتنطلق عملية ربط المنازل بشبكة التزويد عن طريق تقنيين، والذين كانوا في البداية يتمون العملية مقابل 3000 درهم لكنهم بعد ذلك أصبحوا يقومون بذلك قبل أداء المعنيين لتكلفة الخدمة.
وحسب الأسر المعنية بالإنذار والتي يتجاوز عددها الأربعين فإن عملية الربط لم تجر تحت جنح الظلام ولا يمكن للسكان المحليين أن يقوموا بها، بل إن الفريق التقني طرق أبواب جميع المنازل من أجل إتمام عملية الربط في جميع منازل القرية على أن يقوم السكان بعد ذلك بتسوية وضعيتهم المالية مع وكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال توزيدهم بالعداد، وهو الأمر الذي تم بالفعل غذ إن أغلب الأسر المهددة بالوقوف أمام المحاكم الآن أتمت عملية الربط بشكل رسمي عن طريق الوكالة المذكورة.
لكن ما جرى بعد ذلك لم يكن في حسبان الأهالي، ففي 26 غشت 2019 حل مسؤولو المكتب رفقة مفوضة قضائية بمدشر الرمان للوقوف على ما وصفوه “ظاهرة اختلاس وسرقة المياه المخصصة للشرب” بتراب جماعة ملوسة، الأمر الذي انتهى ببعث إنذارات للمعنيين تطالبهم بسداد مبالغ تتراوح في المتوسط بما بين 13 ألف و14 ألف درهم باعتبارها ديونا متأخرة عليهم ما يعني أن سكان القرية باتوا مطالبين بتأدية ما يقارب 56 مليون سنتيم بشكل جماعي لصالح المكتب.
وحسب نص بعض الإنذارات التي حصلت “الصحيفة” على نسخة منها فإن إثبات الحالة عن طريق المفوضة القضائية جرى استنادا إلى معاينة ربط المنازل بأنبوب بلاستيكي متصل بمنبع الماء والذي كان مغطى بالأتربة والحجارة، وهو الأمر الذي يقول السكان إنه تم بواسطة الفريق التقني التابع للمكتب مشددين على أن عملية الربط برمتها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق متخصصين.
وما يزيد الأمر غرابة، حسب السكان، هو أن هذا الاتهام لم يوجه إليهم وهو يطلبون تركيب العداد أو حتى أثناء عملية التركيب في عين المكان وهي العملية التي تمت من طرف البعض قبل نح 5 سنوات، قبل أن يفاجؤوا بالإنذار الذي توصلوا به شهر أكتوبر الجاري والذي يخيرهم بين دفع المبلغ المطلوب في أجل 15 يوما وبين متابعتهم أمام القضاء، الأمر الذي دفعهم إلى إعداد شكاية موجهة لمصالح الدرك من أجل التحقيق في الموضوع.
