لوطن.كوم
كشف تقرير للأمم المتحدة صدر هذه الأيام أن الدولة المغربية ضمن صدارة الدول الافريقية التي تعرف فسادا مريعا بشأن تهريب الأموال، حيث بلغت ما يفوق 8 مليار دولار سنويا (8000 مليار سنتيم)، أي حوالي 8% من الناتج القومي الخام. ويحدث هذا دون تحرك أجهزة الدولة من أمن وقضاء للتحقيق في هذا الفساد. ويبرز التقرير.
التقرير الأممي الذي عالج تهريب الأموال ما بين سنتي 2013 و2014 يكشف خسارة القارة الإفريقية ما يناهز 89 مليار دول نتيجة تهريب الأموال مثل تحويل المساعدات المالية والقروض المالية من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي واستعمال التجارة الدولية للفش في الفاتورات وإبقاء جزء من الأموال في الخارج. وهذا الفساد يمثل قرابة 4% من الناتج الإجمالي للقارة الإفريقية الذي يناهز ألف مليار.
ويصرح موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المسؤول عن التقرير أن “التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها وتُقوّض الشفافية والمحاسبة وتُقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية”.
ومن خلال قراءة الأرقام، يعد المغرب في طيلة الدول التي تعرف تهريب الأموال بطريقة مريعة للغاية، أي 8 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل 8% من الناتج الإجمالي الخام، وما يعادل 25% من ميزانية الحكومة سنويا.
وينعكس تهريب الأموال على الحياة العامة للشعب المغربي، وهو ما يفسر تدهور القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والشغل والاستثمار العمومي، في حين تستفيد فئة محدودة للغاية من هذا الفساد لاسيما في حساباتها وعقاراتها في الخارج.
ورغم هذا الفساد، لا تفتح الدولة المغربية أي تحقيق، حيث لا تقدم الشرطة على تحقيق ولا تأمر النيابة العامة بتحقيق، وتصمت الدولة المغربية على هذا الفساد، ومن مظاهر السكوت عدم تعليق الدولة المغربية على التقرير الأممي، وهي التي اعتادت التعليق على التقارير الحقوقية. وأصبح الفساد في المغرب مقدسا لاسيما فساد النافذين المرتبطين بالسلطة. ولم يسبق للمغرب أن شهد طيلة تاريخه مرحلة من الفساد المالي مثلما يحدث في العقد الأخير.
