لوطن.كوم
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” أن مراسلة وجهها وزير الداخلية لعامل إقليم الناظور ، توصل بها الأخير يومه الأربعاء ، موضوع إستفسار حول شهادة المطابقة للأشغال منحها مجلس جماعة المدينة لرئيس مجلس جماعة قرية أركمان بصفته صاحب سوق يتواجد في النفوذ الترابي للجماعة.
وحسب معطيات متوصل بها من قبل مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها، فالواقعة تعود إلى شهر مارس المنصرم، بعدما كشف النائبة الثانية للرئيس عن منح شهادة المطابقة لصاحب قيسارية بعد فشله منذ سنة 2004 في الحصوصل عليها لما يتضمنه المشروع من مخالفات ضمنها عدم مطابقة المشروع لتصميم البناء المرخص له.
ذات النائبة (تضيف مصادر الجريدة) عمدت إلى مراسلة عامل الإقليم في الموضوع ، كما عمدت إلى توجيه مراسلة لوزير الداخلية وهي المراسلة التي على خلفيتها عمدت مصالح ذات الوزارة إلى توجيه إستفسار لمجلس الجماعة عن طريق عمالة الإقليم ، في إنتظار الرد عليها وعلى مضامينها .
من جهة أخرى كشفت ذات المصادر ،أنه وبعد تفجير الملف وتفاديا لإمتدادت تبعاته، تدخل عامل الإقليم لإحتواء الموضوع ومطالبته بإسترجاع ذات الشهادة من المستفيد منها ، والعمل على إلغائها وهو ما لم تستطع مصادر “لوطن” تأكيده أو نفيه، مفيدة أنها لم تطلع على أي قرار يفيد إلغاء الشهادة .
وبخصوص قانونية شهادة المطابقة ، أكدت ذات المصادر على أن توقيعها قانوني بالنظر إلى قانون التعمير والوثائق المدلى بها من قبل المشروع وضمنها شهادة مسلمة من قبل مهندس يفيد خلالها إنتهاء الأشغال ومطابقتها لتصميم البناء، وبالتالي ( يضيف ذات المتحدث ) فالمسؤولية تقع على عاتق المهندس الذي أنجز التقرير ، وإيفاد لجنة من قبل وزارة الداخلية كفيل بتحديد المسؤوليات والكشف عن خبايا الأمور.
