لوطن.كوم
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” أن عامل عمالة إقليم الناظور،علي خليل، ترأس صباح اليوم على الساعة الحادية عشرة ،إجتماعا خصص لتدارس الحالة الوبائية بالإقليم ، بعد تسجيل الإ”رتفاع المهول لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
الإجتماع الذي حضره ممثلوا المصالح الصحية والأمنية ، خلص إلى ضرورة إعتماد إجراءات إحترازية مع العمل على تشديد المراقبة ، والتتبع للحد من إنتشار الفيروس ، بعد التوقف عند التحول النوعي في مسببات انتقال العدوى التي اصبح معظمها محليا بعد ان كانت معظم الحالات وافدة .
وفي الصدد أصدر عامل الإقليم قرارا يقضي بالعودة إلى إجراءات الحجر الصحي الجزئي، تضمن تدابيرها بلاغ صادر عن عمالة الإقليم، فيما يلي نصه:
على اثر التطورات المخيفة و المقلقة التي تعرف انتشارا خطيرا لفيروس كورونا بإقليم الناضور و ارتفاعا قياسيا للحالات المسجلة في الآونة الأخيرة ، يوازيه ارتفاع مؤسف لعدد الوفيات جراء هدا الفيروس دون اغفال تزايد عدد الحالات المحالة على قسم العناية المركزة بالمستشفى الحسني ، مع تسجيل كدلك ارتفاع في حالات المخالطين ، مع الإشارة كدلك الى تحول نوعي في مسببات انتقال العدوى التي اصبح معظمها محليا بعد ان كانت معظم الحالات وافدة ، الشيء الدي يؤشر على تطورات خطيرة على الصحة العمومية و جب معها الإسراع في تفعيل خطة اليقظة الترابية عبر اجراة مجموعة من التدابير و الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحد و محاصرة انتشار هدا الوباء الخطير، و بناء عليه فبالإضافة الى التدابير التي ما زالت سارية على الصعيد الوطني فيما يتعلق باستمرار اغلاق الحانات و المراقص الليلية ودور السينما و المسابح العمومية و منع إقامة حفلات الزفاف و الجنائز فقد قررت السلطات العمومية بمدينة الناضور رفع درجات الحيطة و الحدر و تفعيل مجموعة من التدابير الاحترازية التالية ابتداء من يومه الاحد 18 أكتوبر 2020 على الساعة السادسة مساء و التي من جملتها :
العودة الى اعتماد الية رخص التنقل الاستثنائية من والى مدينة الناضور ،
إعادة اغلاق المقاهي على الساعة الثامنة مساء ،
تمديد أنشطة المطاعم الى الساعة العاشرة مساء مع اجبارية احترام قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الوقائية و استعمال المعقمات ..،
اغلاق أسواق القرب و الحدائق العمومية و ملاعب القرب،
العودة الى اعتماد نسبة 50 في المائة بالنسبة للنقل العمومي.
ينضاف الى دلك ، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العمومي تحت طائلة انفاد القانون و تفعيل المتابعات القضائية . و في الأخير و مما تجدر الإشارة ا اليه فان ضبط و محاصرة تطور الوضعية الوبائية الراهنة رهين باحترام كافة التدابير و الاحترازات الموصى بها من طرف السلطات العمومية و التي لن تتهاون في السهر على تنفيد هده التدابير مع ما تتطلبه من الصرامة في زجر و متابعة أي خرق لها ، و هي دعوة الى دق ناقوس الخطر الدي اصبح يتهدد صحة المواطنات و المواطنين و دعوة أيضا الى مختلف المتدخلين و الفعاليات الى الانخراط الجاد و الفعلي في مجابهة تفشي هدا الوباء القاتل الدي بات يحصد يوميا العديد من الضحايا.
