أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، امرأة عجوزا، عمرها 75 سنة، ارتكبت جريمة قتل، قبل سبع سنوات، وظلت مختفية عن الأنظار، محيرة مصالح الأمن الوطني، بعد تذييع برقية بحث في حقها على الصعيد الوطني، وقادت الصدفة إلى سقوطها في قبضة الشرطة، منتصف الأسبوع الماضي.
وقال مصدر رفيع باستئنافية الرباط، إن الموقوفة أحيلت، في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك، بعدما قضت 48 ساعة بمخفر الشرطة، وبعدها على قاضي التحقيق لمواصلة الاستنطاق الأولي والتفصيلي معها، بعدما اعترفت تلقائيا بأنها ارتكبت الجريمة دون قصد جنائي.
وفي تفاصيل النازلة، ارتكبت المسنة الجريمة في 2013، أمام مقهى بسلا، وأكدت، طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية معها، أنها دفعت الهالك فسقط أرضا ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد يومين من نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، لتختفي عن الأنظار دون أن تبلغ مصالح الشرطة، سيما أن مسرح الجريمة جرى بمحيط دائرة أمنية، وغير بعيد عن مقر المنطقة الإقليمية سابقا التي تحولت قبل ثلاث سنوات إلى مقر للأمن الإقليمي.
ونجحت الجانية في التواري عن الأنظار، قبل أن تسقط منتصف الأسبوع الماضي، فاستقدمتها الضابطة القضائية إلى مقر الأمن، ليتبين أنها موضوع مذكرة بحث منذ سبع سنوات بتعليمات من الوكيل العام للملك، حينما كان عمرها 68 سنة، وظلت مختفية، وبعدها أمرت النيابة العامة بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، والعودة إلى مساطر الأبحاث التمهيدية السابقة، مع تعميق البحث معها حول سبب قتلها للهالك، وما إذا كانت جهات وفرت لها الحماية قصد عدم السقوط في قبضة الضابطة القضائية.
وحسب المعلومات التي تسربت من محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، أثناء جلسة الاستنطاق الأولي، دافعت الموقوفة عن نفسها، وتبين أنها ضبطت مضمون العديد من تفاصيل الفصول والمساطر الجنائية، لتفادي محاولة سقوطها في المواد الجنائية التي تتضمن عقوبات مشددة، إذ اتضح أن هدفها تكييف الاتهامات لفائدتها بالقتل غير العمدي، كما خلص الاستماع إلى ذوي حقوق الهالك، أنها أرسلت لهم وسطاء بهدف التنازل لها في القضية، دون أن يظهر لها أثر، في الوقت الذي اشترطت فيه أسرة المتوفى حضورها إلى طاولة المفاوضات، لكنها رفضت، خوفا من نصب كمين لها، وباءت محاولات التنازل بالفشل.
