تفجرت بباشوية كرسيف فضيحة مدوية بعد استفادة شخصين متوفيين، منذ سنوات، من رخصتي تنقل استثنائيتين إلى فاس لإجراء عمليتين جراحيتين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، ما جعل فعاليات تطالب بالتحقيق لمعرفة ظروف تسليمهما ومتسلمهما والجهة التي استغلت بيانات الشخصين للحصول على الوثيقتين.
وتمنت فعاليات محلية أن يتحرك مسؤولو النيابة العامة وعمالة الإقليم للبحث في الفضيحة وظروفها وحيثياتها وملابساتها، خاصة بعد تسريب الوثيقتين، اللتين حصلت “الصباح” على نسختيهما، داعية لترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في استغلال بيانات الشخصين لاستخراج الشهادتين وتداولهما، ومن له مصلحة في ذلك.
وتأذن الوثيقة الأولى المسلمة من قبل باشوية كرسيف، في 7 يوليوز الماضي، بتنقل “ع. ح”، مع قريبه، ذهابا وإيابا، من كرسيف إلى فاس، لإجراء عملية جراحية بمستشفاها الجامعي، عبر وسيلة نقل عمومي، راهنة عودته بانتهاء مدة العلاج، مع تضمين الوثيقة معلومات دقيقة للمسلمة باسمه، بما في ذلك رقم بطاقة تعريفه وعنوانه. الغريب أن “ع. ح”، صاحب الشهادة، متوفى منذ أواخر أكتوبر 2017، متأثرا بمضاعفات مرض ألم به في جهازه البولي (البروستات)، بعد أيام معدودات قضاها قيد العلاج في مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، حيث أجرى عملية جراحية، لكن عائلته فوجئت بتداول هذه الوثيقة باسمه بعد وفاته.
أما الشهادة الثانية فتحمل الرقم 6288، بالاسم نفسه والبيانات ذاتها، مؤرخة في الباشوية نفسها في 31 غشت الماضي، متداولة بدورها على نطاق واسع وسلمت في ظروف غامضة لتنقل المعني لفاس للعلاج، لكن الفرق بينها وبين سابقتها، ذات الرقم 6373، أنها لا تحمل اسم مرافق المريض المراد علاجه.
وتحدثت المصادر عن تلاعبات مسجلة في تسليم تراخيص التنقل الاستثنائية في هذه الباشوية، مؤكدة احتمال وجود حالات أخرى، وحرمان أشخاص من حقهم في التنقل، خاصة للعلاج، كما في حالة عون سلطة سابق لم يرخص لوالديه بالتنقل إلى فاس للعلاج، رغم ارتباطهما بمواعيد طبية أدلى ابنهما بنسخ منها أثناء تقديمه طلبا بذلك.
ورفضت السلطة الترخيص لوالدي العون بالتنقل إلى فاس قبل أن يلجأ لعمالة الإقليم، طلبا لإنصافه من الحيف الذي لحق والديه، دون جدوى، رغم إعادته الطلب في فترة لاحقة، ليقدم طلبا لرئاسة المحكمة لتعيين مفوض قضائي للوقوف على حقيقة منعهما، لكن طلبه رفض بداعي “الخروج عن نطاق اختصاص رئاسة المحكمة”.
