لوطن – متابعة
أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء بالرباط، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.
وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.
وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.
وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.
وحسب السيد بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.
وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال السيد بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، “ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة”.
وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا “دقيقا ومحكما” يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.
