ذكرت تقارير إعلامية، أنّ الحكومة المركزية بمدريد، تتجه نحو إقرار واقعٍ آخر لما توجد عليه حاليا المعابر الحدودية المتصلة بالتراب المغربي، خصوصا فيما يتعلق بحركة العبور بممّر مليلية وبني أنصار، وذلك لتجاوز تداعيات الحصار المفروض على الجيب السليب منذ عدة شهور.
وأضافت التقارير ذاتها، أن الحكومة الإسبانية تعتزم إلغاء الاستثناء الحالي المنصوص عليه في معاهدة “شنغن”، والذي يسمح بدخول مواطني المدن المتاخمة للثغر المحتل، وفرض التأشيرة على المغاربة كشرطٍ لولوج المدينة التي تقع تحت نفوذ سيادتها، بعد إقدام الجانبين المغربي والإسباني على فتح معابر الحدود التي ظلت مغلقة بسبب الجائحة العالمية.
واعتبر مراقبون ومتتبعون لهذا الشأن، أنّ عزم السلطات الإسبانية فرض “الفيزا” على مواطني المدن المتاخمة للمدينة المحتلة، تترجم ردة فعل غاضبة إزاء الحصار المغربي الذي لم يعُد خفيّا عقبَ إغلاق المعبر الجمركي الحدودي بني انصار مع مليلية.
وفي سياق ذي علاقة، ترددت مؤخراً أنباء عن نية حكومة مليلية المحلية، فتح خطّ تجاري بحري بربطها بميناء مدينة “الغزوات” الجزائرية، علاوة على إلغاء التأشيرة على سكان مدن شمال الجارة الشرقية، وهو ما يراه المسئولون الإسبان حلاًّ بديلاً من شأنه إخراج مليلية من حصارها الاقتصادي.
وسبق لرئيس هيئة الموانئ بمليلية، أن صرح لوسائط إعلامية بأن حكومة مليلية تسعى للحصول على موافقة وزارة الخارجية الإسبانية، للعمل على استعادة السوق الجزائرية التي تم فقدها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، عن طريق إطلاق مشروع الربط البحري بين مليلية والعزاوات.
وأضاف مسئول الموانئ، أن تتميم هذا المشروع، الذي سيعمل على استعادة مليلية لانتعاشها الاقتصادي، يستوجب منح تسهيلات إدارية للسياح الجزائريين، على غرار تلك التي يتمتع بها حاليا المغاربة في المناطق الحدودية مع مليلية، معتبرا هذه الخطوة أساسية لتحديد نجاح الخط البحري المزمع إنشاؤه.
وفي نفس المنحى، أوردت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مصادر رسمية، أن مفاوضات جرت بين مسئولي مدينة مليلية، ودبلوماسيين جزائريين معتمدين بإسبانيا، تناولت معطى إرسال أئمة جزائريين ليحلوا محل نظرائهم المغاربة في مساجد المدينة المحتلة.
