بدت جبهة “البوليساريو” الانفصالية محبطة أكثر من أي وقت مضى بسبب القرار الجديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر يوم أمس الجمعة بنيويورك، وذلك بعد خلو صياغته النهائية من أي إشارة لتحريك مياه “استفتاء تقرير المصير” الراكدة كما كانت ترغب في ذلك الجبهة، بل إن محاولاتها للضغط في هذا الاتجاه بإغلاق معبر “الكركارات” عادت عليها بأثر عكسي.
واتضح أن الجبهة تكبدت هزيمة دبلوماسية داخل مجلس الأمن، وذلك من خلال منطوق بيانها الذي تلا القرار، والذي أعلن بعبارات صريحة عن “أسف البوليساريو لعدم تضمنه أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991، وهي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”، على حد تعبيره.
لا إشارة للاستفتاء
وتجد صدمة البوليساريو تفسيرها بالرجوع إلى مجموعة من النقاط التي تهم الصياغة النهائية للقرار، وعلى رأسها تمديد ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء لمدة سنة دون أي تغيير أو إضافة في طبيعة مهامها، مع عدم الإشارة إلى الاستفتاء كحل نهائي للملف، بل نص في المقابل على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية”.
ويبدو أن توقعات البوليساريو في هذا الاتجاه خلال الأسابيع الماضية كانت صحيحة، حيث لم تفد ضغوطاتها في فرض خيار الاستفتاء كمسار وحيد لتقرير مصير الصحراويين، وبدلا عن ذلك دعا القرار الطرفين إلى “استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية”، وهو ما لوحت الجبهة الانفصالية برفضه من خلال حديثها عن “عدم المشاركة في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن بعثة المينورسو”.
صياغة تدين التصعيد
نقطة ثانية برزت خلال هذه الجولة الدبلوماسية داخل أروقة الأمم المتحدة، وهي رفض المنتظم الدولي ضمنيا لما يحدث في المنطقة العازلة على مستوى معبر “الكركارات”، الذي تعرض للإغلاق من طرف العشرات من عناصر البوليساريو ما تسبب في قطع حركة التنقل التجارية وكان محط إدانة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام، إذ دعا القرار إلى “الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار الوضع في الصحراء”.
وحسب ما رشح من أروقة مجلس الأمن، فإن الصياغة النهائية للقرار بهذا الأسلوب الذي يحمل تقريعا ضمنيا للبوليساريو كان ثمرة جهد دبلوماسي تصدى لصياغة أخرى مقترحة من جانب روسيا تميل نحو الطرف الانفصالي، غير أن أغلبية الأعضاء أبدوا اقتناعهم بالصياغة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية ودعمتها باقي الدول الدائمة العضوية ويتعلق الأمر بفرنسا وبريطانيا والصين.
تصويت باكتساح
أما النقطة الثالثة التي أكدت الانتصار الدبلوماسي للمغرب في هذه الجولة، فهي عملية التصويت على القرار بصيغته المعتمدة، إذ وافقت عليه 13 دولة من 15، ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وتونس والنيجر وفيتنام وجمهورية الدومينيكان وإستونيا وسانت فينسنت وغرينادين، بل حتى ممثلا روسيا وجنوب إفريقيا فضلا الامتناع عن التصويت عوض رفض القرار.
ولم تخف البوليساريو خيبة أملها من هذه النقطة أيضا، حيث اعتبرت أن مجلس الأمن من خلال هذا القرار “اختار مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء” على حد تعبيرها، لتعيد مرة أخرى التلويح بالتصعيد والعودة إلى السلاح، ملمحة إلى عزمها خرق وقف إطلاق النار كونها تعتبر أنه “ليس غاية في حد ذاته”.
