لوطن – الناظور
كشفت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي، ان ساكنة إقليم الناظور تعيش وضعية اقتصادية مزرية نتيجة الإنعكاسات السلبية التي عمقتها الجائحة والتعامل الارتجالي للسلطة والمسؤولين أقليميا محليا .
وقالت الهيئة في بيان لها ان الجائحة كشفت الواقع المهترئ للبنية الصحية بالاقليم التي عجزت عن حماية المصابين من الوباء مما أدى الى فقدان العديد من المواطنين وبعض الأطر الطبية العاملين في الصفوف الأمامية لحياتهم
واضافت فدرالية اليسار في ذات البيان “أما البنية التعليمية فالإرتجالية هي السمة الغالبة التي طبعت الموسم الدراسي في اتخاذالاجراءات والقرارات ناهيك عن نقص وغياب الوسائل الوقائية للحفاظ على صحة الأطر التعليمية والتلاميذ حتى في القطاع الخاص وتحميلهم تبعات الوسائل الوقائية وانتقال الفيروس الى المؤسسات التعليمية وعدم قيام السلطات الصحية بإجراء التحاليل اللازمة للتلاميذ والأطر العاملة بها”.
وادان التنظيم السياسي ما اسماه القرار العنصري برفض السلطات الإسبانية تسجيل العديد من الأطفال والتلاميذ المغاربة بمتابعة دراستهم بمليلية المحتلة والتوزيع العشوائي لاساتذتهم من قبل النيابة الإقليمية على بعض المؤسسات التعليمة بالإقليم” .
وتابع البيان “وفي ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والإجتماعية والوبائية وتداعياتها على الطبقات الشعبية صعدت السلطات الإقليمية والمحلية قمعها للمواطنين الذين يعيشون الفقر والهشاشة من عملية الإغلاق لبوابة مليلية وفرخانة وبريو تشينو خاصة ممتهني التهريب المعيشي والعاملين بعقد الشغل في مليلية المحتلة منذ شهر مارس 2020، وتشريد وإهدار كرامة الفراشة والباعة الجائلين وحجز سلعهم وإعتقال البعض منهم خارج نطاق القانون وفي غياب تام للشرطة الإدارية المخول لها ذلك وخاصة بزغنغان والناظور وبني انصاروالعروي .”.
واستنكر البيان الذي توصلت جريدة “دليل الريف” بنصه “حرمان تجار سوق آزغنغان من ممارسة تجارتهم من جراء إغلاق السوق الأسبوعي دون إيجاد بديل حقيقي لأزمتهم، رغم احتجاجاتهم المشروعة والتي تم قمعها ومنعها أحيانا. مما يأزم عمق القطاع التجاري الذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي بالإقليم”.
وسجلت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار “عدم التساوي والتمييز في إغلاق الأحياء والمقاهي والمطاعم وبعض المحلات التجارية ….مما يؤكد عدم نجاعة القرارات الإرتجالية والمفاجئة التي تتخذها السلطات الإقليمية والمحلية مما يعتبر إستهتارا كبيرا بالمسؤولية وعدم التحكم في الحد من إنتشار الوباء بالإقليم .ناهيك عن الإنعكاسات الكبيرة مماتكبده التجار والخدماتيين الصغار والصناع والحرفيين وبعض العمال الزراعيين ….من خسائر فادحة وإفلاس لمشاريعهم وتشريد بعض العمال وفصل البعض منهم عن عملهم مما يستدعي التعويض لفاقدي مشاريعهم الصغرى ولعملهم “.
كما سجل الحزب “الغياب التام للمجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية المنتخبة في الدفاع عن مصالح الساكنة أمام الإرتفاع المهول للأسعار نتيجة الإغلاق المفاجئ لبعض الأسواق المحلية وإيجاد بديلا لها للتبضع اليومي، ناهيك عما تعرفه بعض الأحياء الناقصة تجهيزا من هشاشة وفقر وتشريد، وانقطاع الماء والكهرباء المفاجئ دون سابق انذار”.
