لوطن – الناظور
طالبت النائبة البرلمانية، ليلى أحكيم، من وزير الصحة تقديم اعتذار رسمي لساكنة إقليم الناظور، جراء عدم وفاء الوزارة بتعهداتها للساكنة فيما يتعلق ببناء المستشفى الإقليمي، الذي انطلقت أشغال بنائه السنة الماضية، بتراب جماعة سلوان.
وأضافت ذات المتحدثة، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والمتعلق بمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، أن المديرية الجهوية للصحة بالشرق، كذبت على ساكنة الناظور، إبان خرجة سابقة لأحكيم كشفت فيها إقدام الوزارة على تحويل اعتمادات مالية مخصصة لبناء المستشفى الإقليمي للناظور الى منطقة أخرى، وهو ما نفته مديرية الصحة بالشرق خلال بيان لها، عُمّم على وسائل الإعلام آنذاك.
واستدلت نفس البرلمانية المتحدثة، والمنتمية للفريق الحركي بمجلس النواب، بالكلفة الإجمالية لهذا المشروع الصحي التي بلغت عند إعطاء الانطلاقة للمشروع 475 مليون درهم، قبل أن تنخفض وفق ما ورد في مشروع ميزانية وزارة الصحة الى 360 مليون درهم، أي بانخفاض كبير بلغ 95 مليون درهم.
وأكدت أحكيم دائما خلال معرض حديثها الموجه لوزير الصحة، أن هذا المشروع كان يسمى خلال إعطاء انطلاقة أشغاله بـ “المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور”، والذي تحول في مشروع الميزانية لسنة 2021 الى “المستشفى الإقليمي للناظور”، منوهة الى أن الأمر يتعلق أيضا بمحاولة الإجهاز على المكتسبات المحققة ضمن هذا المشروع المنتظر بإقليم الناظور، بما فيها إنشاء مركز لعلاج مرضى السرطان، بطاقة استيعابية تبلغ 40 سريرا.
“مديرية الصحة بالشرق مطالبة بتوفير الأدوية للمواطنين وتوفير فيتامين سي والزنك في هذه الظروف الصعبة، وليس الرد على النواب والنائبات البرلمانيات في بيان وتكذيبهم”، تقول أحكيم قبل أن تستطرد “بصفتي نائبة برلمانية، يخول لي الدستور مراقبة العمل الحكومي، ولذلك أطالب المديرية الجهوية للصحة بتقديم الاعتذار لأنها كذبت على ساكنة الناظور”.
هذا وتطرقت نفس البرلمانية، لتأخر افتتاح المستشفى الإقليمي بالدريوش وكذا مستشفى القرب بزايو، معتبرة أن هذا الإجراء سيخفف العبئ على المستشفى الحسني الناظور وعلى الشغيلة الصحية هناك، التي استغلت الفرصة لتقدم لها الشكر والامتنان على ما تقدمه من مجهود جبار ومضني، وتعرض سلامتها الصحية والجسدية من أجل إنقاذ وحماية المواطنين المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد.
