لوطن.كوم
ك.م
كشفت مصادر خاصة ب”لوطن” أن المسماة رشيدة بوطالب ، المقيمة بالديار الهولندية ، وجهت شكاية عن طريق محاميها لعامل إقليم الناظور، ضذ رئيس مجلس المدينة وأحد نوابه ،بخصوص رخصة بناء جرى تسليمها للمشتكى به الثاني.
وحسب مضمون الشكاية التي إطلعت “لوطن” على نسختها، فإن المشتكية إشترت من المشتكى به ( س.أ ) والشاغل لمنصب نائب رئيس المجلس فيلا قائمة البناء ذات رسم عقاري ، بمنطقة خصصت للسكن الإقتصادي بطبقتين فقط ، بمقتضى تصميم التهيئة،قبل أن تفاجأ بتشييد بناء مخالف للقانون ( على حد تعبير الشكاية ).
وبالخصوص أفادت المشتكية أن المشتكى به حصل على ترخيص مرقم تحت عدد 77 بتاريخ 12 مارس من السنة الجارية، يمنح بموجبه بإظافة طابق ثالث وجزء من الطابق الرابع ، في مخالفة لتنطيق المنطقة، والذي أضر بالمشتكية ( والتي هي أخت احمد بوطالب )، بسبب فقدان الفيلا التي إشترتها لميزتها بعد أن أضحت محاصرة بالعمارة التي تعلوها بأربع طوابق ( تضيف الشكاية ) .
وفي الصدد نفى رئيس مجلس مدينة الناظور، أن يكون الترخيص مخالفا للقوانين الجاري بها العمل ، مفيدا أن جميع التدابير والإجراءات تم إتخاذها ،ة وأن القرار تم إتخاذه من قبل كل المكونات المعنية بالترخيص.
من جهة أخرى أكدت مصادر جد مطلعة أن المسؤولية في منح الترخيص المشار له تعود بالدرجة الأولى للوكالة الحضرية ، من منطق إلزامية الإلتزام برأي وقرار الأخيرة ، خصوصا أنها الجهة المكلفة بتحديد تنطيق المناطق ZONONG ، وهي التي إرتأت الترخيص للمشار له بشروط وجب إحترامها من قبل المعني.
وفي الإطار أفادت مصادر خاصة ب”لوطن” أن مسؤولي الوكالة الحضرية يعمدون في بعض الحالات الخاصة خصوصا تلك المرتبطة بملفات ذوي النفوذ على تقييد رخص البناء المعقدة بشروط ، ضمنها ما يعرف ب RECULE بمعنى العودة للخلف بخصوص طوابق إظافية خارجة عن ماجاء به تصميم التهية بخصوص التنطيق، وهو ما يستفيد منه محضوضون دون غيرهم ( تقول ذات المصادر ).
هذا وقد وجهت مصادر الجريدة أصابع الإتهام بالإنتقائية في التعاطي مع ملفات التعمير والبناء المعروضة على اللجنة الإقليمية ، لأحد موظفي الوكالة الحضرية بالناظور، والمعروف بعلاقاته المتعددة ب”بارونات البناء” من كبار المنعشين العقاريين ومهندسين معماريين معروفين في الأوساط المحلية، والذي يعد الآمر والناهي وخبير بدواليب ودهاليز قانون التعمير، وهو الذي يعمد إلى توجيه الإرشادات للمتدخلين بالقطاع في مكاتبهم الخاصة قبل عرضها على اللجنة الإقليمة للبث فيها ، والتي يكون فيها رأي الوكالة الحضرية هو الفاصل والمرجع.
وفي الصدد علم لدى “لوطن” أن رشيدة بوطالب ومن خلال محاميها ، وبعد سلكها للمسطرة الإدارية وأمام عجز عامل الإقليم عن التدخل ، ستلجأ للمحكمة الإدارية قصد إنصافها، في الوقت الذي يستعد فيه مقاولون لمراسلة نزهة بوشارب الوزيرة الوصية على القطاع قصد إيفاد لجنة للتقصي بالوكالة الحضرية.
ويراهن متتبعون على تدخل عمدة روتردام للكشف عن تجاوزات الوكالة الحضرية ، من خلال السلك الدبلوماسي، خصوصا وأن الإخير يحضى بسمعة طيبة ، و بإحترام واسع، وميوله لتطبيق القانون على الجميع، باعتباره يعلو و لا يعلى عليه.
الصورة لأحمد بوطالب عمدة روتردام
