الناظور: فعاليات تطالب وزير الصحة بإعادة النظر والتحقيق في تجاوزات ثلاث أطر صحية

14 نوفمبر، 2020 - 22:04 الريف الكبير تابعونا على Lwatan

لوطن.كوم

في ظل الإرتفاع المهول لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بإقليم الناظور، وما يرافقه من إختلالات تهم تدبير الجائحة من قبل القيمين على الوضع الصحي بالإقليم ، وما يشهده المستشفى الإقليمي “الحسني” الذي تحول لبؤرة للوباء ، ويشهد حالة تخبط غير مسبوقة .

طالبت فعاليات مدنية ومتتبعون للوضع الصحي بضرورة تدخل آيت الطالب الوزير الوصي على القطاع من أجل تصحيح الإختلالات ، وتفادي الكارثة من خلال عمله على إعادة توزيع المهام وعزل كل من ثبت تقصيرهم في تدبير الجائحة من منصبهم ، وعلى رأسهم المندوب الجهوي للصحة والمندوبة الإقليية ومديرة المستشفى الإقليمي والحارس العام بذات المرفق العمومي الحيوي.

وكشفت ذات المصادر المطلعة والغير راغبة في الكشف عن هويتها ، أن المستشفى الإقليمي “الحسني” يزخر بأطر من شأنها تدبير ذات المرفق والعمل على حسن تمثيل الوزارة كما كان في وقت سابق بالرغم من ضعف الإمكانات، بعيدا عن سياسة المحاباة والعلاقات الضيقة المعتمدة في توزيع المهام والمناصب فيما بين الأطر الصحية.

وكشفت ذات المصادر عن وجود علاقات ضيقة في تعيين كل من الحارس العام ومديرة المشفى ، مفيدة أن الأول يعمد إلى نهج أسلوب الإبتزاز في تعيين مسعفين ومسعفات ، لتدعيم الأطر التمريضية مسنودا في ذالك من قبيل من وصفه متحدثوا الجريدة ب”لوبي” يقوده مندوب وممثل الوزارة بالشرق ومديرة المستشفى .

وتساءلت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها عن السر الكامن وراء توافد بعض خريجات الهلال الأحمر المغربي على منزل يعود لصهر الأخير ، ودفاع المعني المستميت عن تشغيليهن بالمستشفى دون مراعاة للكفاءة المهنية والتجربة وهما الشرطان الكفييلان بتطعيم المستشفى ( يقول متحدث الجريدة ).

من جهة أخرى دعت المصادر الجريدة الوزير الوصي إلى التحقيق في الصفقات الصادرة عن المندوبية والجهة المستفيدة منها وعلاقتها بالمسؤولة الأولى عن القطاع .

وأكدت ذات المصادر لجريدة “لوطن” على أن بلاغات ومواقف سابقة لإطارات نقابية وجمعوية سبق لها وأن حملت المسؤولية للمشار هم بخصوص تدهور الأوضاع، يستوجب التوقف عندها من قبل المسؤولين عن القطاع مركزيا، وإتخاذ قرارات صارمة في حقهم بعد التقصي في طرق تعيينهم وغيرها من الأمور المرتبطة بالصفقات.

هذا وقد أفادت مصادر الجريدة أن العلاقات الشخصية هي المتحكم والحكم في تدبير الشأن الصحي، مشيرة أن زوجة الحارس العام الحالي بالمستشفى الحسني ، رفضت الإلتحاق بعملها بمستوصف جماعة بوعرك ، بالإستناد إلى علاقات زوجها بالمندوبة الإقليمية.

من جهتها لم تنفي متخرجات من الهلال الأحمر المغربي وفق شهادات موثقة، أن الشاغل لمنصب الحارس العام وعدهن بمناصب شغل مؤدى عنها من قبل جمعيات تعني بالصحة ، دون غيرهن من المتخرجات، وهو ما أكده مصدر جمعوي.