قال الملك محمد السادس، الإثنين 16 نوفمبر 2020، إن المملكة عازمة على “الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها”.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمحور حول آخر تطورات قضية إقليم الصحراء (المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”)، خاصةً الوضع في منطقة الكركارات، بحسب بيان الديوان الملكي.
كما أضاف الديوان، أنه رغم فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، فإن المملكة المغربية تحملت مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً، وإعادة الوضع إلى طبيعته، وقامت بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعادت انسيابية حركة التنقل على معبر الكركارات.
الرباط كانت أعلنت السبت، استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر “الكركارات”، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة “البوليساريو”، منذ 21 أكتوبر الماضي.
فيما أعلنت الجبهة، السبت، أنها لم تعُد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب، عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.
وقال العاهل المغربي لغوتيريش، إن المملكة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لفرض النظام وضمان حركة تنقُّل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما جدد تأكيد تشبُّث المغرب بـ”وقف إطلاق النار”، وفق البيان.
ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش، قال خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، الإثنين، إن بعثة مينورسو الأممية في إقليم الصحراء تلقت تقارير بشأن تبادل الطرفين (المغرب والبوليساريو) إطلاق النار خلال الأيام الماضية.
المتحدث باسم غوتيريش أضاف أن البعثة تحث الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ الخطوات الضرورية كافةً لتخفيف التوتر، وأنها مستمرة في مراقبة الوضع عن كثب.
خلفية الصراع: يتنازع المغرب و”البوليساريو” حول السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، عام 1975.
وتحوَّل الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر “الكركارات” منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
