أصدرت محكمة إسبانية يوم أمس الأربعاء 18 نونبر الجاري، قرارا بترحيل انفصاليين إلى مخيمات تندوف، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الإعتداء والهجوم على القنصلية المغربية، بحر الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر إعلامية فإن المحكمة قضت بترحيل المعنيين إلى مخيمات تندوف وتجريدهما من الجنسية الإسبانية، وذلك بعد تزعمهما هجوما على القنصلية المغربية بفالنسيا الإسبانية ونزعهما للعلم المغرب وتغييره “بخرقة” ما يسمى البوليزاريو.
وأدانت المملكة المغربية عبر سفيرتها لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، “بأشد العبارات”، أعمال التخريب والعنف التي استهدفت قنصلية المملكة في فالنسيا.
وأكدت كريمة بنيعيش في تصريح للصحافة “لقد تابعنا هذا الصباح، الأعمال الإجرامية وغير المسؤولة التي قامت بها شرذمة من المجرمين، المؤطرين من طرف عصابة +البوليساريو+ الانفصالية”، والذين قاموا بتعليق “ما يمكن أن أسميه، ببساطة، خرقة على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا بدلا من علمنا الوطني”.
وأوضحت بنيعيش أنه “بعد هذا العمل الجبان والمقيت، قام على الفور، القنصل العام للمملكة المغربية بفالنسيا بإعادة العلم الوطني إلى مكانه”.
وأضافت “بصفتي سفيرة لصاحب الجلالة بإسبانيا، أود أن أعرب عن استيائنا العارم وإدانتنا بأشد العبارات لأعمال التخريب والعنف هذه، التي تؤكد وتبرز على غرار ما حدث بالكركرات، النهج المافيوزي الخارج عن القانون لرعاة هذا العمل الإجرامي”.
وذكرت بنيعيش بأن “هذه الأعمال المتعمدة وغير المقبولة إطلاقا، جاءت بدعوات استفزازية مختلفة أطلقها هذا الأسبوع ما يسمى بممثلي عصابة +البوليساريو+، الذين دعوا أنصارهم إلى التظاهر أمام جميع التمثيليات المغربية بأوروبا”.
وأكدت بنيعيش أنه “في الوقت نفسه، أحيطت المملكة المغربية علما بإدانة السلطات الإسبانية لهذه الأعمال، التي اعتبرتها غير قانونية ولا تتوافق مع مضامين القوانين الدولية، وبالتزام الحكومة الإسبانية بعدم السماح بعد الآن بمثل هذه الأعمال من قبل “البوليساريو” التي تؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات”.
وأشارت بنيعيش إلى أن المغرب “أحيط علما بالتدابير التي ستتخذها السلطات الإسبانية من أجل ضمان واحترام سلامة وحرمة بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في إسبانيا”.
