فجرت مصادر مطلعة فضيحة تورط شبكات تركية للاتجار في الأعضاء البشرية، في استقطاب مغاربة، خاصة الشباب منهم واستغلال فقرهم من أجل إقناعهم على بيع كليهم مقابل مبالغ تقدر بـ30 ألف درهم.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 25 نونبر 2020، أن الشبكات التركية تستقطب المغاربة بطريقة لا تثير انتباه وشكوك الأجهزة الأمنية، إذ تفرض عليهم التوجه تحت غطاء السياحة إلى تركيا، خاصة مع غياب التأشيرة بين البلدين، حيث يجدون في استقبالهم سماسرة شبكات الاتجار في الأعضاء الذين يتكلفون بجميع مصاريف الإيواء بالفنادق الفخمة.
ويسهر السماسرة المشار إليهم أيضا على تنظيم رحلات سياحية داخلية، تضيف الجريدة، ويحرصون على إنجاز وثائق مزورة بتواطؤ مع بعض المصحات الخاصة للتمويه على أجهزة المراقبة بتركيا، خاصة وأن الدولة المستقبلة تمنع قوانينها بيع الأعضاء.
ولجأت السلطات أمام ارتفاع نشاط هذه التجارة سنة 2005 إلى تعديل قانون العقوبات لتعريف الاتجار بالأعضاء بأنه جريمة يعاقب عليها القانون بمدة تصل إلى 15 سنة سجنا، في وقت يقضي فيه المغاربة المعنيون بهاته العمليات زهاء أسابيع في تركيا مجانا، قبل إجراء العملية الجراحية، ثم يستقرون في فترة ما بعد العملية بفنادق أخرى ويخضعون لعمليات تجميل، حتى لا ينكشف أمرهم، قبل اتخاذ قرار العودة إلى المغرب، والحصول على مبلغ لا يقل عن 50 ألف درهم، حسب الاتفاق المبرم، وفق ما ذكرته “الصباح”.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن أغلب زبائن الكلي المغربية أثرياء عرب يقصدون تركيا للحصول على الأعضاء، مستغلين وجود شبكات منظمة وبنية استقبال مهمة، إضافة إلى أطر طبية متمرسة، وأغلبهم أجانب يخضعون لأوامر هذه الشبكات، ويلجؤون أحيانا إلى التنقل بين عدة دول.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الشبكات تستغل السياحة واجهة لأنشطة الاتجار في الأعضاء، علما أن الشرطة التركية سبق لها إيقاف عدد من أفراد الشبكة، وفتحت تحقيقا بشأن إعلانات على الإنترنت تخص بيع كلي بشرية مقابل المال، إذ يعرضون بيعها مقابل أزيد من 7 ملايين، بل غالبا ما يتباهى البائعون بمدى سلامة أعضائهم البشرية.
وخلصت اليومية إلى أن تركيا تعتبر طريق عبور رئيس للاتجار بالأعضاء، فمن خلال الإحصائيات الرسمية تشير إلى حوالي 20 ألف مريض ينتظرون عمليات زرع الكلي، في حين أن حوالي 2000 كانو ينتظرون عمليات زرع الكبد، رغم أن السلطات التركية أعلنت تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالأعضاء بإلقاء القبض على العناصر الوسيطة في عملية التبادل، إلا أن ذلك لم يوقف أنشطة الشبكات التي تستقطب الفقراء من خارج تركيا.
