لوطن.كوم
ساءل فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بخصوص الإجراءات التي ستعتمد لفتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص العيوب التي ظهرت في مشروع الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة.،والذي انجزته شركة “بيوي للاشغال” المملوكة لرئيس جهة الشرق، والتي قامت وزارة التجهيز باشغال اصلاحها في بعض المقاطع.
وقال البرلماني محمد يوسف في معرض سؤاله ” تفقدنا الطريق السريع تازة الحسيمة الذي طال انتظاره والذي يعتبر من أحسن الطرق المؤدية إلى مدينة الحسيمة عبر الطريق السيار فاس وجدة مرورا بمدينة تازة أكنول أجدير وبني بوعياش ورغم صعوبة المقاطع الجبلية التي كانت سبب في تأخر الانتهاء من هذا المشروع المهم، بدأت تظهر بعض العيوب وخاصة بين بني بوعياش وأجدير وتتجلى في انخفاضات الطريق”.
واضاف “يمكن أن نقبل التأخر في الإنجاز نظرا لخصوصيات التربة لكن أن تنفق أكثر من 3,5 مليار درهم على مشروع وتظهر عيوبه حتى قبل الشروع في استخدامه هذا أمر خطير جدا.
ومعلوم أن إنتقادات واسعة سبق وأن تم توجيهها لمشاريع متفرقة خوصوصا بمدن جهة الشرق ، عملت ذات الشركة على إنجازها .
