قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يناير الجاري إلى غاية 10 فبراير المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
