أعلنت السفارة الإسبانية في المغرب، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن المسافرين القادمين إلى إسبانيا من المغرب، لن يكونو مُجبرين على تقديم ورقة التحليلة السلبية المعروف بالـ”PCR”، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 11 و 24 من شهر يناير الجاري.
ويشير الإعلان، أن مدة العمل بهذا القرار الجديد ستكون خلال أسبوعين، وهي المدة التي تعمل فيها إسبانيا بعد انتهائها لمراجعة البلدان التي ستضعهم في لائحة البلدان المعرضة للخطر والبلدان التي تُزيلهم من لائحتها، وكان المغرب من البلدان التي قررت إزالتهم من اللائحة خلال الأسبوعين الجاريين.
وكان المسافرون الذين ينتقلون من المغرب إلى إسبانيا خلال الشهور الأخيرة، مُجبرون على الخضوع لتحاليل فيروس كورونا المستجد للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، قبل الحصول على إمكانية السفر إلى إسبانيا، إضافة إلى شرط أن لا تتعدى مدة الخضوع للتحاليل 3 أيام.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من هذا القرار، فإن الرحلات الجوية والبحرية والبرية بين المغرب وإسبانيا، لازالت متوقفة بشكل رسمي بين البلدين، ولا يُسمح إلا بالرحلات الاستثنائية التي يتم تنظيمها بالاتفاق الثنائي، إما لنقل المواطنين الإسبان العالقين في المغرب، أو الأشخاص الذين يتوفرون على دوافع ضرورية للسفر.
وفي هذا السياق، فقد نظمت السلطات المغربية والإسبانية في الأسابيع الأخيرة، 3 رحلات بحرية لنقل المئات من العاملات المغربيات اللواتي انتقلن إلى إقليم هويلفا بجنوب إسبانيا من أجل العمل في حقول جني الفراولة، وقد تمت الرحلات بسلاسة وفي ظروف جيدة.
ويأمل الآلاف من المواطنين المغاربة والإسبانية في فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب من جديد، من أجل تسهيل عملية العبور، نظرا لوجود الآلاف من الأسر المغربية التي يوجد أفراد عائلاتها في إسبانيا، وكذلك العكس.
وكان المغرب وإسبانيا قد اتفقا في مارس الماضي على إغلاق الحدود بينهما وإيقاف جميع الرحلات بين البلدين من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي منذ ذلك التاريخ لازالت الحدود مغلقة إلا في وجه الرحلات الاستثنائية كما سبق الذكر.
