أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغ، إطلعت عليه الجريدة “لوطن” الإلكترونية، طالبت خلاله الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني على التوقف عن إستنزاف جيوب الموضفين بالإقتطاعات.
وهذا نص البلاغ:
المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض فرض اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين وتدعو الحكومة الى التوقف عن استنزاف جيوبهم وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى والى توقيف فساد وافلاس صناديق التقاعد والتامين الصحي والتعاضديات و الإسراع بالمصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين.
كلما ارتفعت درجة وشدة مشكلة العجز وزاد منسوب افلاس صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية بالمغرب، اتجهت الحكومة الى منفذها المفضل والسهل المنال للخروج من ازمتها ، المتمثل في وضع يديها في جيوب الموظفين والمتقاعدين المنخرطين في التأمينات الاجتماعية.
فبدل ان تقف على الاسباب الحقيقية الكامنة وراء العجز المتكرر والافلاس لهده الصناديق وما تمت مراكمته من اختلالات و ظلت تعرفه من غياب الشفافية والتفاوتات وبسبب سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدية ،حيث تحولت الى مصدر غنى للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم ، وهو واقع مؤلم لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب اكدتها نتائج اغلب تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية. لاتزال ملفاتها متداولة في فضاءات القضاء والمحاكم ، تعلق الأمر بتبديد 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو ما يمتل ضعف ميزانية التجهيز التي ترصدها الحكومة سنويا في قوانيها المالية ، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عملية توظيف الاحتياطات المالية في استمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة ودون منهجية لتدبير المخاطر فضلا عن فساد المؤسسة مخاطر جعلته يعاني في من عجز مزمن يتهدد الموظفين والمتقاعدين كل سنة ; كما هو الشأن كدلك بالتعاضديات تعلق الامر بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية 17 مليار والصندوق التعاضدي المهني المغربي و تعاضدية التعليم اللدين ظل بمثابة صناديق خاصة بالنقابة تعيش نفس الاختلالات والتجاوزات كما وقع في جمعية الماء والكهرباء .
وبدل ان توجه بوصلتها صوب الصناديق التأمينات الاجتماعية المفلسة والتي تعاني من الشتات أربعة صناديق لنظام المعاشات : – الصندوق المغربي للتقاعد CMR ، الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CCNSS ، بحماية اجتماعية غير متكافئة وفوارق كبيرة بين مختلف الصناديق ، من اجل تسريع وثيرة الإصلاح ات الحقيقية والضرورية في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط العدالة والتوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة ، وقطب القطاع الخاص يمتله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضم مجموع خدمات التأمين ، قصد تفادي نفاد الاحتياطات في كل اربع سنوات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني و وينعكس على الدور الأساسي الدي تلعبه صناديق التأمينات والاحتياطات الاجتماعية في تحقيق التوازن الاجتماعي .
وهو ما يتطلب الى جانب تجميع الصناديق في قطبين ضرورة توحيد قيمة المعاشات وتحسينها والرفع منها وإلغاء الضريبة على الدخل على مجموع عناصر اجرة المعاش وخلق مديريات جهوية لتقريب خدماتها للمؤمنين .
الاسراع بتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على جميع المواطنين ( معاش التقاعد والتامين الصحي والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية) كما اوصى بذلك جلالة الملك ، وفق خريطة طريق محددة زمنيا وبأهداف واضحة و شاملة ومراجعة القوانين المتقادمة و اشراك كل الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين ، خاصة امام ضعف التغطية الحالية التي لا تتحاوز 46 في المائة لم تصل بعد الى الحد الادنى المنصوص عليه في المواثيق الدولية وزاد من اثارها السلبية جائحة كورونا.
لقد اختارت الحكومة مرة أخرى اطلاق سهامها صوب جيوب الموظفين والطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال سلسلة من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا , فبعد تمرير نظام تقاعد مقايسي بتواطئي مع بعض النقابات واقتطاع نسبة 4 في المائة من الأجور لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد والتقليص من قيمة المعاشات وبعد اقتطاع ثلاثة ايام من اجور الموظفين لفائدة صندوق جائحة كورونا بموافقة وتوقيع بعض النقابات طبعا ، إضافة الى ما جاء في القانون المالي لسنة 2021 من اقتطاعات جديدة من أجور الطبقة المتوسطة وبعد عشر سنوات من القهر وافلاس الأسر التي ارهقتهم الاقتطاعات والزيادات العشوائية في المواد الغدائية ها هي الحكومة تعود الى ممارسة الشطط في استعمال السلطة واستعدادها للرفع من سقف المساهمات لفائدة الكنوبس من 400 درهم الى 700 درهم أي اقتطاع 300 درهم دفعة واحدة .
المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض اية قرارات حكومية تستهدف الاقتطاع من أجور الموظفين وتدعوها الى التوقف عن استنزاف جيوبهم وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع المغربي كما تدعوها الى القيام بإصلاحات حقيقية لنظام الحماية و التأمينات الاجتماعية الوطنية و توقيف فساد وافلاس صناديق التقاعد والتامين الصحي .
**تفعيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتامين الصحي ( الكنوبس) الصادر سنة 2019 واحترام نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التامين الاجباري عن المرض والمحدد قانونا في 20 % لكنه ارتفع الى مبالغ تجاوز 37 % فضلا عن ضرورة استرجاع مصارف الأدوية بناء على سعرها الحقيقي وبنسبة 90 % بدل بنسبة 70% على أساس ثمن الدواء الجنبس .
جعل الصندوق المغربي للتامين الصحي ( كنوبس سابقا ) كمؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باعتبارها مسؤولة مباشرة على موظفي الدولة والجمعات الترابية والمؤسسات العمومية ، و لا علاقة تربطها بوزارة الشغل والادماج المهني.
يطالب وزارتي الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة والتشغيل والادماج المهني القيام بافتحاص شامل للصندوق التعاضدي المهني المغربي CMIM وحمايته ضد الفساد والتلاعبات بأموال المنخرطين وحقوقهم ومراجعة قوانينها المتقادمة جدا و الإسراع بالمصادقة على مدونة التعاضد بمجلس المستشارين.
