لوطن.كوم
على خلفية الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 28 عاملا وعاملة بأحد المعامل السرية بمدينة طنجة ، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن بيان لها في الصدد “توالي الحوادث المفجعة التي يذهب ضحيتها العمال والعاملات بسبب استفحال الفساد والاستهتار التام للسلطات بمسؤولياتها، والاستخفاف بالأرواح، وغض الطرف عن جشع المشغلين محليين وأجانب”.
وعبرت الجمعية في ذات البيان عن غضبها من سياسات الدولة التي أدت لفاجعة طنجة، حيث لقي 28 عاملا وعاملة مصرعهم، ومن ضمنهم قاصرون، إذ كانوا يتعرضون لاستغلال بشع، وانتهاك سافر لحقوقهم الدنيا المنصوص عليها في مدونة الشغل أمام مرأى السلطات.
وطالبت بالإعلان عن هوية كل المقاولات المشاركة في سلسلة الإنتاج من الشركات العالمية صاحبة الطلبيات إلى الورشة مكان الحادث، ومضامين الاتفاقات التي أبرمت في مختلف المراحل والتصريحات التي سلمت لتنفيذها، إعمالا للحق في المعلومة بخصوص مدى احترام حقوق العاملات والعمال.
وشددت الجمعية المغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الاستغلال البشع الذي تلجأ إليه الشركات العالمية اتجاه شعوب دول الجنوب لرفع أرباحها بشكل صاروخي، على حساب حياة وكرامة وحقوق العمال والعاملات، تهربا من التزاماتها الاجتماعية في بلدانها.
