لوطن.كوم
أفادت مصادر من داخل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن الأخير في صدد مباشرته لعملية إنجاز تقرير يهم أحد المواضيع المثيرة للجدل ، ويتعلق الأمر ب”تقنين نبتة القنب الهندي”.
وكشف متحدث “لوطن” ، أن البادرة تأتي في ظل سياقات داخلية وخارجية تسعى إلى تقنين زراعة نبتة الكيف لاستعمالات طبية وعلمية ملحة .
وفي ذات السياق كشف مصدر الجريدة الغير راغب في الكشف عن هويته ، أن أعضاء من المجلس باشروا عملية الإنصات والإستماع في المرحلة الأولى إلى دكاترة مغاربة باحثين بالجامعات في مجال التكنولوجيا الحيوية «Biotechnology»، ثم خلال الأسبوع الجاري إلى مسؤولين محليين، خصوصا من منطقة شمال المغرب، ويرتقب أن يعقد جلسات أيضاً مع المزارعين والفلاحين الذين احترفوا زراعة نبتة الكيف.
وكان المغرب صوت، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
من جهة أخرى وإسنادا لمصادر خاصة ، أفادت مصادر إعلامية ، أنه يُرتقب أن يضم التقرير حجم ونطاق المساحات المزروعة بالقنب الهندي وتطور الأصناف المزروعة، وتأثير هذه الزراعة على البيئة وعلى استهلاك الموارد المائية، بالإضافة إلى موقف المجلس من مسألة التقنين في ظل تصويت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة لصالح إزالة “الحشيش” و”خام القنب” من فئة أكثر العقاقير خطورة في العالم.
ويتوخى المجلس بلورة تصور شامل حول الآثار الاقتصادية للقنب الهندي والعائدات المالية على الفلاحين والانعكاسات الاجتماعية لزراعة “الكيف”، سواء في مناطق الإنتاج أو المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لهذه المادة.
