تسعى بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز روابطها وشراكاتها مع المملكة المغربية، لضمان استمرار التبادلات التجارية وتعزيزها باستثمارات أخرى ترفع من مستوى العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، وفق ما أكده السفير البريطاني في المغرب، سيمون مارتين، خلال الأيام القليلة الماضية في تصريح للإذاعة المغربية.
وبعد دخول اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا حيز التفيذ مع بداية يناير، وهو الاتفاق الذي كان قد تم توقيع في لندن في دجنبر الماضي، قال سيمون مارتين، أن المغرب والمملكة المتحدة، سيعملان في إطار هذه الاتفاقية على تعزيز علاقاتهما التجارية، وفتح الباب أمام استثمارات في كلا البلدين، بتسهيل سبل ذلك بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة والبريطانيين.
وأضاف مارتين، بأن المغرب يُعتبر بوابة إفريقيا ويوفر العديد من فرص الاستثمار في العديد من القطاعات، مثل الفلاحة والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المالية، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذه فقط البداية، ويُتوقع أن تكون هناك فرص استثمارية كبيرة بين الجانبين.
وتسعى بريطانيا من خلال اتفاق الشراكة مع المغرب، الحفاظ على استمرار التبادل التجاري مع المغرب الذي كان معمولا به في إطار الاتفاق المغربي مع الاتحاد الأوروبي، لكن بعد خروجها من الاتحاد، فرض عليها الوضع الجديد خلق شراكات جديدة لإبقاء الوضع السابق دون أي تأثير، وهو ما دفعها لتوقيع اتفاق الشراكة مع المغرب.
وحسب المكتب الوطني للإحصاء البريطاني، تعتمد بريطانيا على الوردات المغربية من الخضر والفواكه، حيث تشكل المنتوجات الفلاحية نسبة 80 في المائة من الصادرات المغربية إلى بريطانيا، وتصل قيمة الصادرات المغربية إلى بريطانيا إلى أزيد 800 مليون دولار، تدخل فيها الصادرات الفلاحية، إضافة إلى صادرات الملابس والأجهزة الإلكترونية وصناعة السيارات والطائرات، لكن الصادرات الفلاحية تبقى هي الأكثر تصديرا من المغرب إلى بريطانيا.
وبالمقابل، فإن المغرب يستورد ما قيمته أكثر من 800 مليون دولار أيضا وفق إحصائيات المكتب المذكور، وتتوزع الواردات المغربية من بريطانيا بالأساس على قطاع السيارات والمحروقات والطائرات والملابس.
ونظرا لأهمية الشراكة بين المغرب وبريطانيا، كشف السفير البريطاني في المغرب، سيمون مارتين خلال تصريحه للإذاعة الوطنية المغربية، أن لقاء رفيع المستوى بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم المغاربة، من المتوقع أن يتم عقده في المستقبل القريب من أجل بحث سبل الاستثمار والتبادل التجاري، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية في هذين المجالين.
