أنمون :
على عكس تعاطي الحاكم السابق لمدينة مليلية المحتلة ” خوان خوصي إمبروضا ” ، المنتمي للحزب الشعبي اليميني، مع الإجراءات التي سبق وأن إتخذتها السلطات المغربية والرامية في أبعادها إلى تضييق الخناق على التهريب في أفق القضاء عليه نهائيا .
وردا على الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل إدارة الجمارك مؤخرا، والقاضية بمنع إخراج السلع القادمة من المدينة المحتلة عبر المعبر الحدودي ” باريو تشينو ” ( الحي الصيني )، بعد قرارات سابقة إتخذتها ادارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة ، ضمنها منع إخراج السلع عبر معبر ” بني أنصار ” الحدودي ، وإغلاق ذات المعبر في وجه التجارة في إطار دعم ذات النشاط عبر ميناء الناظور / بني أنصار وهو ما كبد الحكومة الإسبانية خسائر مادية فادحة .
وقال إدواردو دي كاسترو، رئيس الثغر المحتل المنتخب حديثا ، إن “على التجار في مليلية التأقلم مع التدابير الجديدة التي تفرضها المملكة المغربية”، مؤكدا ضمن تصريحه، لوكالة أوروبا بريس، بأن” رجال الأعمال في مليلة سيتعين عليهم التكيف مع التدابير التي تطبقها دولة أخرى”، في إشارة إلى المغرب، مبرزاً أن “الحظر الذي فرضته السلطات المغربية أدى إلى إيقاف شركة النقل العمومي بالمدينة (COA) بداية الأسبوع الجاري على مستوى مركزي الحدود؛ بني أنصار والحي الصيني”.
وأشار دي كاسترو إلى أن حكومته لا تستطيع أن تمنع أي بلد آخر، في إشارة إلى المغرب في هذه الحالة، من وضع معاييره في جزئه الحدودي، داعياً التجار الإسبان الذين يبيعون هذه المواد إلى الامتثال للقانون.
من حهته اتهم القيادي في الحزب الشعبي، ورئيس حكومة مليلية المحتلة السابق، خوان خوصي إمبرودا، دي كاسترو، ب”عدم التعاطي جديا مع الأزمة، وهو الذي كان قد نظّم قبل عام مظاهرات ضد الوضع على الحدود لانتقاد حكومة الحزب الشعبي في ذلك الوقت”.
ومعلوم أن إمبروضا كان من خلال تصريحات سابقة يحاول الضغط على السلطات المغربية لتغيير قراراتها، مستعملا لغة التهديد من قبيل ترحيل القاصرين من المغاربة المتواجدين بمركز الإيواء بالمدينة المحتلة، وكان يتدخل في القرارات السيادية للدولة المغربية ، وهي الخرجات التي كانت تندرج في إطار محاولة خلق توتر بين البلدين الجارين الذين تربطهما علاقات وطيدة ومصالح مشتركة.
