لوطن.كوم
قضت محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 5 مارس الجاري، بتأخير البث في قضية ما يعرف ب“برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، والتي يتابع في الملف ثلاثة مسؤولين ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لأسفي، بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، إلى غاية 2 من شهر أبريل المقبل.
هذا وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وجرى إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.
وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفتهم، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.
وجدير الإشارة له إلى أن تحريك ملف المتابعة بحق المتهمين الثلاثة، جاء بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها عضو ينتمي لفرق المعارضة بالمجلس الجماعي عن حزب الإتحاد الدستوري، وجهها للوكيل العام للملك بخصوص الإختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة برج الناظور.
