صادق المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف (القنب الهندي) في المغرب، ويأتي هذا القرار بعد تأجيل النظر في المشروع الأسبوع الماضي تزامنا وخروج عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بمنشور يهدد فيه بالاستقالة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في حالة الموافقة على هذه الوثيقة التشريعية.
ويحدد مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، بشكل مفصل مجموعة من القوانين والشروط الواجب التقييد بها لمزاولة هذا النشاط، ومن بين أهم ما أجاء به هذا المشروع هو حصر المناطق المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها بشكل قانوني، كما حدد مجموعة من العقوبات الثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال “الكيف” بالمغرب.
وينص المشروع، على ان “الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان”.
وبحسب المذكرة التقديمية للقانون، فإن “المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية”، ويشير إلى أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
حمل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي عقوبات ثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال “الكيف” بالمغرب، إذ تصل العقوبات السالبة للحرية إلى سنتين سجنا نافذا، أما المتعلقة بالغرامات فقد تصل إلى 100 ألف درهم.
إذ تنص مذكرة تقديم المشروع بالمعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة أو بشكل يتجاوز المساحات المرخص بها.
كما تنتظر نفس العقوبة كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة، ترتب عليها منح الرخصة، التي ستتكفل بمنحها وكالة مستقلة، أو من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، أو من لم يصرح بتضرر أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية.
كما أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره وشتائله أو منتجاته.
وللإشارة فمنذ فترة طويلة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا واسعا في المغرب بين مرحب بالفكرة ورافض لها.
