توضيح بخصوص مقالة “أنمون “عن حجز هواتف من قبل الأمن بميناء بني أنصار يورط إدارة الجمارك

أنمون:
أوضح مصدر جمركيي ضمن إتصال أجرته بجريدة ” أنمون ” ، أن ماورد بالمقالة المعنونة ب ” عن حجز هواتف من قبل الأمن بميناء بني أنصار يورط إدارة الجمارك” مجانب للحقيقة ويحمل مغالطات قد تكون مبنية على بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني المشار له ضمن ذات المقالة .
وأفاد ذات المصادر أن عناصر الأمن خلال تدخلها بميناء بني أنصار ، والذي أفضى إلى حجز 500 هاتف نقال بمعداته، تجاوزت صلاحياتها ، وخرقت مدونة الجمارك في تدخل إستدعى رفع تقرير على مستوى الإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير مباشرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الواقعة .
وبخصوص تفاصيل النازلة، فإن عناصر الأمن عمدت إلى حجز الهواتف التي كانت على متن حافلة للنقل الدولي للبضائع والتي كانت قادمة من الديار الأوربية ، قبل وصول سائقها لنقط المراقبة الجمركية التي يحق لها التأكد من التصريحات الجمركية للبضائع .
وزاد ذات المصدر ضمن توضيحه بأنه لا يحق لعناصر الأمن حجز السلع بنقط العبور ، قبل تجاوز نقط التصريح والتي تخص الجمارك ، كما لا يحق لهم حجز السلع وإصدار أحكام مسبقة تحكمها النوايا أو الحسابات الضيقة أحيانا وتجاوز القوانين المعمول بها ، مشيرة أن الواقعة ليست بالأولى من نوعها فقد سبق وأن تدخل رجال الأمن بذات الأسلوب في مناسبة سابقة ( يضيف ذات المسؤول ).
وعن التعاون فيما بين مؤسسة الجمارك ومؤسسة الأمن الوطني ،أكد مصدر “أنمون” أن التعاون والتنسيق مبدأ إشتغال الإدارتين ، وهو مصدر قوة ونجاعة التدخلات ، بعيدا عن منطق التسابق والحزازات فيما بين عناصر ومسؤولي الإدارتين خصوصا وأن الظرفية تقتضي الرفع من درجة اليقضة ، والتنسيق بما يخدم المصلحة العليا للوطن.